وزير الصحة يقرر تعيين أحمد مصطفى رئيسًا لهيئة التأمين الصحي خلفًا لـ«ضاحي»
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تكليف الدكتور أحمد محمد مصطفى قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، خلفًا للدكتور محمد ضاحي.
ونص القرار، الذي حمل رقم 458 لسنة 2024، في مادته الأولى على أنه: "يُسند للدكتور أحمد محمد مصطفى، استشاري متفرغ الأنف والأذن والحنجرة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة، أيما الأجلين أقرب".
كما نص قرار وزير الصحة ، على أن يتم تنفيذ هذا الندب اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلتزم بتنفيذه جميع الجهات المختصة، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه .
وقد شغل الدكتور أحمد محمد مصطفى ، العديد من المناصب كان آخرها مديرا للمعهد القومى للسمع والكلام ، والمدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار .
received_2361154730897359المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنف والأذن والحنجرة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور خالد عبدالغفار المعاهد التعليمية انهاء قوائم الانتظار ووزير الصحة والسكان الدكتور احمد محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق أول يونيو ٢٠٢٥، بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتمت الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعاً من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
أوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتاً إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستنداً إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها .
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!