كاتب صحفي: مصر تعاملت بأعلى درجات الحكمة مع القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أشرف عبدالغني، إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، جسدت بشكل واضح للغاية المبادئ الحاكمة للدولة المصرية خلال فترة الأزمة في قطاع غزة، وتعاملها على أعلى درجات الحكمة واليقظة للمخططات التي تريدها دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها.
وأضاف «عبدالغني»، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن مصر تمتلك رؤية مستقبلية واقعية للغاية وتحذيرات لطالما وجهتها للعديد من القوى الدولية من مغبة السقوط في هوة صراع إقليمي ممتد للمنطقة بالكامل، وهذه مسألة حذرت منها الدولة المصرية مرارا وتكرارا، ولكن مع الأسف الشديد الضمير العالمي والصمت المخجل، كما وصفه الرئيس السيسي، لم يحرك ساكنا تجاه هذه الأزمة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية على مدار هذه الأزمة تعاملت بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة والصرامة في التعامل مع المخططات التي يراد بها إفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وتصدير هذه الأزمة لدول الجوار، وهي مسألة انتبهت لها الدولة المصرية مبكرا وحذرت منها ووقفت لها بمنتهى القوة والحزم بشكل مبكر.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية