“معاك في الغيط” تنشر فيديو لتوعية المزارعين بأهمية زراعة الفول البلدي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نشرت حملة “معاك في الغيط”، التي أطلقتها وزارة الزراعة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، وتوعية المزارعين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ومجموعة من الملصقات، والفيديوهات التوعوية الارشادية، حول أهمية زراعة محصول الفول البلدي، وأهم المعاملات الخاصة به، لزيادة إنتاجية الفدان.
وركز الفيديوهات والمنشورات التوعوية، التي تم نشرها عبر مواقع التواصل المختلفة، على أهمية محصول الفول البلدي، باعتباره غذاءً هاما في حياة المصريين، وأهمية زراعة المحصول ذاته لتحسين خواص التربة.
كما تحدث خبراء معهد بحوث المحاصيل الحقلية حول أهم المعاملات الخاصة بزراعة المحصول، وكميات التقاوي اللازمة، فضلا عن المواعيد المثلى للزراعة في كل منطقة ، والاصناف المعتمدة وفقا للسياسة الصنفية للمحصول.
معاك في الغيطوكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أطلق حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني “معاك في الغيط” لتكثيف جهود التوعية للمزارعين من خلال وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، والتي ينفذها مركز المعلومات الصوتية والمرئية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزي البحوث الزراعية والصحراء.
كما يمكن متابعة كافة أنشطة الحملة، وتقديم التساؤلات والاستفسارات عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها على الرابط المجمع:
https://linktr.ee/maakfeelghet?utm_source=linktree_profile_share
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاک فی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ورئيس الرقابة المالية يبحثان تفعيل صندوق التكافل الزراعي
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية، لبحث سبل تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي وتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، حرص الدولة على تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.
وأشار فاروق إلى الأهمية القصوى لصندوق التكافل الزراعي كركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين والمربين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي، من خلال تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.
وأوضح وزير الزراعة، أن التعاون المثمر مع هيئة الرقابة المالية سيساهم بشكل كبير في تفعيل دور الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وحماية استثمارات المزارعين من المخاطر المحتملة.
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى قيام الهيئة بدعم صندوق التكافل الزراعي على كافة المستويات، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية لتفعيل الصندوق وضمان أداء دوره بفعالية وكفاءة، وذلك في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صندوق التكافل الزراعي سيوفر تغطيات تأمينية للعاملين في القطاع الزراعي لمساعدتهم على تحمل المخاطر المناخية وغيرها من المخاطر، واستكمال أعمالهم، ومن شأنه أن يسهم في دعم جهود زيادة مستويات الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
أضاف الدكتور فريد، أن قانون التأمين الموحد الذي أصدره فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يوليو 2024، شمل أحكاماً خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يشكل فرصة لزيادة الدعم الذي يحصل عليه المزارعون من خلال توفير تغطية تأمينية مناسبة لاحتياجاتهم.
وناقش الجانبان آليات تفعيل دور الصندوق، بحيث تشمل مظلة التغطية التأمينية المحاصيل والثروة الحيوانية، وتبسيط الإجراءات لضمان استفادة العاملين بالقطاع الزراعي من تغطيات ومزايا تأمينية أكبر تساعدهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وكذلك استكمالها في حالة حدوث أي أخطار مستقبلية.
وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لأن يسهم التعاون المشترك في تفعيل نشاط صندوق التكافل الزراعي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات تأمينية متكاملة تسهم في استقرار دخل المزارعين، وتحفز زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وفقاً لقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية بإنشاء الصندوق بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من آثارها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين، واستكمالًا لذلك صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024، بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي.
ونص القرار الجمهوري، على أنه للصندوق إبرام عقود التأمين مع منتجي الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال، بجانب العمل على نشر الوعي التأميني في القطاع الزراعي، وتشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، وتدعيم مراكز المزارعين والمنتجين لدى جهات التمويل لضمان حصولهم على التمويل اللازم لأداء عملهم.