القضاء التونسي يوجه 20 تهمة جديدة متعلقة بالإرهاب ضد المنصف المرزوقي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إحالة ملفه إلى القضاء المكلف بالإرهاب، وفيه 20 تهمة جديدة.
وقال المرزوقي في منشور على منصة إكس، إن السلطات التونسية استدعت شقيقه مخلص المرزوقي إلى مركز شرطة القنطاوي، لتوقيع ورقة تعلمني أنه تمت إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بـ20 تهمة جديدة، منها إثارة القلاقل داخليا، والتحريض، ونشر الإشاعات.
وأوضح المرزوقي، أنه حُكم عليه سابقا في قضيتين منفصلتين بالسجن 4 و8 سنوات، وختم بعبارة "ولا بد لليل أن ينجلي".
تم استدعاء هذا اليوم شقيقي الدكتور مخلص المرزوقي إلى مركز شرطة القنطاوي، لإمضاء ورقة تعلمني أنه تم إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بعشرين تهمة جديدة؛ منها إثارة القلاقل داخليا والتحريض ونشر الاشاعات الخ ، الخ
علما وأنه حكم عليّ في السابق في قضيتين منفصلتين بأربع وثماني… pic.twitter.com/2MUSOojobw — منصف المرزوقي - Moncef Marzouki (@MMarzouki01) November 11, 2024
وكانت محكمة تونس الابتدائية قد قضت، في فبراير/ شباط الماضي، بالسجن غيابيا على المرزوقي ثماني سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة، وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".
كما أصدرت المحكمة ذاتها ضده، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، حكما بالسجن 4 سنوات، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج، وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس الحالي قيس سعيد.
ودعا المرزوقي مواطني بلاده إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع الشهر الماضي.
واعتبر المرزوقي أن “الدولة العميقة تفكر بالتخلي عن سعيد، لأنه عمل كل ما هو مطلوب منه، حيث قام بانقلاب على الديمقراطية، ووضع الإسلاميين في السجون، وحان وقت التخلص منه. والخيار الثاني (البديل) قد يكون أسوأ، وأنتم (الناخبون) مجرد كومبارس في مسرحية، وهم (الدولة العميقة) يخشون من نسبة المشاركة الضعيفة”، مشيرا إلى أن المقاطعة هي الخيار الأفضل في هذه المرحلة.
ويشهد وضع حقوق الإنسان في تونس انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، خصوصا بعد اعتقال المرشحين للانتخابات الرئاسية.
ومنتصف الشهر الماضي، قضت محكمة تونسية بأحكام قضائية جديدة ضد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، لترفع بذلك مدة عقوبة السجن إلى أكثر من 20 عاما بتهم تتعلق كلها "بتزوير" تواقيع تزكيات.
وضمت الأحكام القضائية الجديدة التي صدرت عن المحكمة الابتدائية في سليانة، بسجن زمال لمدة 6 سنوات و8 أشهر بعدد من القضايا الأخرى، بحسب وكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عن محاميه عبد الستار المسعودي، قوله إن المحكمة المشار إليها "قضت بسجن العياشي زمال سنة وثمانية أشهر في كل من أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالتزكيات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسي المنصف المرزوقي حقوق الإنسان تونس المنصف المرزوقي حقوق الإنسان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تهمة جدیدة
إقرأ أيضاً:
صندوق التضامن يعتمد لائحة جديدة للمعاشات ويستبعد بعض الفئات
???? ليبيا | الجمل: اللائحة الجديدة لذوي الإعاقة تسدّ فجوة عمرها 30 عامًا وتنطلق دون أثر رجعي
ليبيا – أكدت رئيس وحدة الإعلام والتوعية التضامنية وعضو اللجنة الفرعية لمشروع المسح الشامل لذوي الإعاقة رجاء الجمل، أن اللائحة الجديدة الخاصة بذوي الإعاقة جاءت لسد فجوة تنظيمية استمرت أكثر من ثلاثين عامًا، مشيرة إلى أنها استندت إلى تقييمات حديثة من خبراء في مجالات القانون والطب والعلوم الاجتماعية.
???? آليات دقيقة وتحديث للفئات المستثناة ????
الجمل أوضحت في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أن بعض الفئات كانت مستثناة سابقًا، مثل مرضى السكري من دون مضاعفات، والمصابين بالصرع في حالات مستقرة، وضعاف السمع بعد الزراعة الناجحة للقوقعة، لكن الجديد في اللائحة هو تفعيل آليات دقيقة للتقييم والتقدير تضمن العدالة والشفافية.
???? الاستحقاق من عمر 4 سنوات.. إجراء تنظيمي قديم ????
وفيما يتعلق بسن الاستحقاق الذي يبدأ من عمر أربع سنوات، أكدت الجمل أن هذا الإجراء ليس جديدًا، بل معمول به منذ سنوات، مشيرة إلى أنه مرتبط بحالات الإعاقة المتعددة التي تم تنظيمها منذ عام 2012، ما يدحض الشائعات المتداولة حول كونه قرارًا مفاجئًا.
???? اللائحة لا تقبل الطعن القضائي ولكن… ⚖️
أكدت الجمل أن قرارات اللجنة غير قابلة للطعن القضائي، إلا أن اللائحة تتيح التظلم الإداري لدى مدير الفرع المختص، وهو ما يفتح المجال لمراجعة القرارات في إطار قانوني واضح دون اللجوء للمحاكم، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان الحقوق دون تعقيد قانوني.
???? رسالة طمأنة وتنفيذ فوري دون أثر رجعي ????
اختتمت الجمل تصريحاتها برسالة طمأنة إلى المستفيدين، مؤكدة أن الهدف من اللائحة هو تحقيق العدالة وتنظيم الاستحقاقات، لا حرمان المستحقين منها، مضيفة أن التنفيذ سيبدأ من تاريخ إصدار اللائحة، ولن يكون لها أثر رجعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية