ولي العهد السعودي: نطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ونرفض أعمالها العسكرية ضد لبنان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الرياض – طالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض اليوم الاثنين بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال بن سلمان في كلمته: ندين ونرفض الأعمال العسكرية الإسرائيلية بحق لبنان ونرفض تهديد أمنه وتهجير مواطنيه. ندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين ندعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باحترام سيادة إيران وعدم الاعتداء على أراضيها.تنعقد هذه القمة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني واتساع نطاق الاعتداءات على الأراضي اللبنانية. تجدد المملكة رفضها وإدانتها القاطعة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وراح ضحاياها أكثر من 150 ألفا من الشهداء والمصابين والمفقودين. المملكة تشجب إعاقة أعمال المنظمات الإنسانية. المملكة تشجب منع وكالة “الأونروا” وإعاقتها من تقديم الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية.ندين ونرفض الأعمال العسكرية. ندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين. لقد اتخذت دولنا تحركا مشتركا لإدانة العدوان الإسرائيلي ونجحنا في حث المزيد من الدول المحبة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. أطلقنا التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي واستضفنا الاجتماع الأول.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.