خطوات التقدم لامتحانات المصريين في الخارج وتسجيل الاستمارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجري فتح الموقع للتسجيل للتقدم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، خلال شهر نوفمبر 2024، وعلى ولى الأمر اتباع الخطوات الآتية:
خطوات التقديم وتسجيل استمارة الامتحانات للطلاب بالخارج- إنشاء حساب خاص بولي الأمر على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.
- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج، من خلال الحساب الذي جرى إنشاءه لولي الأمر.
- سداد مبلغ 100 دولار أمريكي لكل طالب، في أي مرحلة دراسية، من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، أثناء عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.
- تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج، واستيفاء البيانات المطلوبة كافة في الاستمارة، بكل دقة، مع أصول المستندات، ورفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها.
- المتابعة الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج، للاطلاع على رقم الجلوس أو أي رسائل أو استبقاء لأي مستندات يجري طلبها من ولي الأمر، مع متابعة البريد الإلكتروني لمشرف الصف، في أي استفسارات يطلبها ولى الأمر.
إرسال أصول المستندات- في حالة تسجيل الطالب، يكون ولي الأمر مسؤول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع، إلى الإدارة العامة للامتحانات، بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد بالبريد فقط.
- في حالة وجود اختلافات من أي نوع، بين صور المستندات المرفوعة على الموقع، وبين الأصول المرسلة، أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسؤولية كاملة على ولي الأمر.
- يحق للإدارة إلغاء التقدم، طالما أن الطالب غير مستوفٍ للشروط وتعليمات التقدم.
- الاسترداد الموجودة على المنصة، بعد استبقاء (جميع البيانات والمرفقات المدونة به فقط).
- يجري إرسال طلبات على الإيميل المخصص للشؤون المالية، وهو [email protected]، في موعد أقصاه 31 ديسمبر، للعام الدراسي الحالي، على أن يجري إرفاق جميع إيصالات السداد.
- يحق للإدارة إلغاء التقدم للامتحان بناء الاسترداد، ويحال إلى الشؤون المالية بالوزارة.
- لا يحق لولي الأمر تقديم طلب الاسترداد بعد هذا الموعد، 31 ديسمبر 2024؛ إذ تقع المسؤولية كاملة على ولي الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم امتحانات المصريين في الخارج أبناؤنا في الخارج ولی الأمر فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الإيرادات والموازنة والعملة.. غياب دعم الخارج يدفع بمحاولات إصلاح الداخل
مع استمرار غياب الدعم الخارجي، عكست التحركات الأخيرة من قبل مؤسسات الشرعية بالعاصمة عدن محاولات للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المناطق المحررة، وتفاقمت مع تفاقم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة.
وتجسدت الأزمة بمظاهر الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والانهيار كذلك في ملف الخدمات، وخاصة في الكهرباء، بسبب عجز الحكومة عن توفير الوقود مع تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها جراء توقف تصدير النفط منذ أواخر 2022م.
إلا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية جاء مع غياب تام لأي دعم مالي للحكومة من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات، خلافاً لما كان عليه الحال خلال عامي 2023 - 2024م، وسط حديث عن مطالب مشددة بربط تقديم الدعم بعملية إصلاحات جذرية تقوم بها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، للحد من الفساد والعبث، وتحسين أدائها في إدارة المناطق المحررة.
وهو ما يبدو أنه دفع الجانب الرسمي خلال الأيام الماضية إلى اتخاذ عدة خطوات وتحركات كمحاولة نحو معالجة الملف الاقتصادي، والبدء في إصلاح أهم الاختلالات التي تقف خلف مشهد الانهيار الذي تعاني منه المناطق المحررة حالياً.
أبرز هذه التحركات جاءت من قيادة البنك المركزي اليمني، ومحاولاته الواضحة مؤخراً في ضبط السوق المصرفية لوقف الانهيار المتسارع الذي شهدته العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت أسعار صرف العملات الأجنبية أرقاماً قياسية.
حيث أصدر محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، خلال أقل من أسبوع، عدداً من قرارات سحب الترخيص عن 30 شركة ومنشأة صرافة بالمناطق المحررة، بعد قراره اللافت وغير المسبوق مطلع الأسبوع الماضي بالتدخل وتحديد سقف محدد لأسعار صرف العملات.
وأثمرت هذه التحركات للبنك تحسناً ملحوظاً في قيمة العملة المحلية، بتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية في المناطق المحررة، في حين يعوّل مراقبون على تحسن أكبر إذا بدأت لجنة الاستيراد عملها على الأرض بعد أن تم الكشف عنها قبل نحو أسبوعين، بعقد أول اجتماع لها برئاسة محافظ البنك.
وضمن هذه التحركات، كان لافتاً القرار الذي أصدره رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الإثنين الماضي، بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، حيث يُعد استمرار عمل حكومات الشرعية منذ 10 سنوات بدون موازنات مالية واحدة من أهم النقاط السلبية في نظر المانحين والداعمين.
كما أن غياب موازنة حكومية يمثل واحداً من أهم أسباب الفشل المالي والاقتصادي لأداء حكومات الشرعية المتعاقبة، ويمثل اليوم واحداً من أهم أسباب الأزمة المتفاقمة، وهو ما أكد عليه محافظ البنك المركزي في آخر تصريح له، الخميس الماضي، حول الوضع الاقتصادي وأسباب انهيار العملة.
>> تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات
وإلى جانب غياب الموازنة، تحدث المحافظ في حديثه عن واحد من أهم أسباب الأزمة، ويتمثل في عدم توريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، وأن أغلبها تُورّد إلى محلات وشركات الصرافة، كاشفاً أن 147 مؤسسة حكومية إيرادية لا تورد إيراداتها إلى البنك.
وعقب أربعة أيام من هذا التصريح الصادم، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي، اجتماعاً بالعاصمة عدن للجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، وهو أول اجتماع للجنة منذ نحو عام ونصف، والرابع منذ تشكيلها برئاسة الزُبيدي عقب الإعلان عن مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022م.
هذه الاجتماعات المحدودة للجنة خلال أكثر من ثلاثة أعوام، تعكس حجم الصعوبة والتعقيدات أمام اللجنة في تحقيق هدفها المتمثل في ضبط الإيرادات الحكومية والمحلية، إلا أن اللجنة تحدثت في اجتماعها الأخير عن وجود خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام 2025م، تضمنت "أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية"، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.
ورغم غياب الثقة في كل ما يصدر عن الحكومة والشرعية بشكل عام من تحركات وتصريحات تتحدث عن إصلاحات ومعالجات للأزمات، جراء التجارب والأحداث طيلة السنوات الماضية، إلا أن تفاؤلاً حذراً يسود هذه المرة من أن يُسهم غياب الدعم الخارجي، مدفوعاً بتفاقم الغضب الشعبي بالمناطق المحررة، نحو حدوث عملية إصلاح حقيقية في أداء مؤسسات الشرعية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام