عبدالعزيز: على المجلس الرئاسي تنظيم استفتاء يُخرج به جميع الأجسام الموجودة في المشهد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
زعم عضو المؤتمر الوطني العام السابق ومقدم البرامج بقناة التناصح، محمود عبد العزيز، أنه يجب “على المجلس الرئاسي تنظيم استفتاء يُخرج به جميع الأجسام الموجودة في المشهد”، بحسب كلامه.
وقال عبد العزيز، عبر برنامجه «بين السطور»، على قناة «التناصح»: إن الرئاسي “يجب أن يتخذ موقفًا أمام تقسيم البلاد وسيطرة المخابرات الأجنبية على مفاصلها المختلفة، بأن ينظم استفتاء يخرج به جميع الأجسام الموجودة في المشهد”، وفق قوله.
وأضاف أن “البرلمان في ليبيا يدير البلاد بطريقة لا نرحم ولا نجعل رحمة ربنا تنزل”، لافتًا إلى أن “كافة الأجسام الموجودة لا تمثل الشعب الليبي، ولا يجرؤ أحد منهم أن يقول إنه يمثل منطقته أو قبيلته، لا مجلس دولة ولا برلمان”، بحسب زعمه.
ووصف مفوضية الانتخابات بـ “الـعاجزة أو مكبلة”، مدعيًا أن ذلك بسبب “ممارسات مجلس النواب، ولا يمكنها إجراء انتخابات ولا استفتاء على الدستور”، على حد قوله.
وأردف أن “أعضاء البرلمان لن يتركوا موقعهم بأي طريقة، لأنهم يعلمون أنهم لو تركوها فلن يروها أبدًا بعد الآن، ولا توجد مصيبة ولا عار لم يفعلوه ليبقوا في مناصبهم”. بحسب قوله.
وقال إن ” البرلمان الفاشل والمتآمر على ليبيا، سبب نكبة ليبيا طيلة السنوات العشر الأخيرة”، وفق تعبيره.
وختم موضحًا؛ “رغم أننا نقول إن مجلس الدولة لا شرعية له مثل باقي الأجسام ويجب أن يرحل، لكن لم نسمع أحد من مجلس الدولة يقول إنه يريد أن يبقى إلى ما لا نهاية”، على حد قوله.
الوسومعبدالعزيز
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عبدالعزيز الأجسام الموجودة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.