عضو بـ«النواب»: كلمة السيسي تؤكد صلابة موقف مصر ضد عدوان إسرائيل على غزة ولبنان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض جاءت برسائل شديدة اللهجة وقوية تعبر عن الموقف الحازم لمصر تجاه العدوان على غزة ولبنان، موضحا أن كلمة الرئيس حملت تحذيرات واضحة ضد المخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني قسريا، وأكدت على ضرورة التمسك بالحل العادل والشامل، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار «السادات»، في بيان له اليوم، إلى أن الرئيس السيسي أكد مرة أخرى أن مصر، باعتبارها مهد العروبة وركيزة أساسية في المنطقة، لن تتخلى عن دورها التاريخي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، مؤكدا على أن مصر كانت ولا تزال داعمة للحقوق العربية المشروعة، وتؤدي دورها القيادي في دعم الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين، سواء من خلال تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة أو قيادة جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وضمان الأمن والاستقرار.
حماية مصالح الأمة العربية والإسلاميةوأضاف السادات أن كلمة الرئيس السيسي لم تكن مجرد دعوة للسلام، بل كانت تعبيرا عن التزام مصر الثابت تجاه قضايا المنطقة ودورها المحوري في التصدي لمحاولات زعزعة الأمن الإقليمي، لافتا إلى أن تحذيرات الرئيس السيسي جاءت في وقت حساس، لتؤكد أن مصر مستمرة في لعب دورها القيادي في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، وأنها ستبقى داعما رئيسيا للسلام والعدالة، ودرعا قويا يحمي مصالح الأمة العربية والإسلامية.
وشدد «السادات» في هذا الصدد على أهمية كلمة الرئيس السيسي في توحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة هذه التحديات، وأن مصر ستظل دائماً القلعة الصامدة التي تقف في وجه أي تهديد يمس استقرار المنطقة وأمن شعوبها، مؤكدا أنها تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى حيث أكدت رفض مصر لأي تهجير للفلسطينيين أيا ما كان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية السيسي القضية الفلسطينية غزة لبنان الرئیس السیسی کلمة الرئیس أن مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوقع قانونا بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ويُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.
يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة