أصول الدين بالقاهرة تطلق مشروع الكتب الصوتية خدمة للطلاب أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور محمود حسين، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، إطلاق مشروع الكتب الصوتية الذي يهدف إلى تحويل بعض كتب كلية أصول الدين إلى كتب صوتية؛ وذلك لدعم الطلاب في جميع كليات أصول الدين الست بجامعة الأزهر، إضافة إلى دعم طالبات شعبة أصول الدين بكليات الدراسات الإسلامية للبنات.
وأوضح، أن هذا المشروع يعد مشروعًا طموحًا يهدف إلى التيسير على أبنائنا الطلاب أصحاب البصيرة من خلال إتاحة المحتويات التعليمية لهم سمعيًّا من خلال أساتذة أكفاء في أي وقت، مشيرًا إلى أن المحتوى التعليمي متوفر عبر قناة كلية أصول الدين بالقاهرة من خلال قوائم تشغيل مخصصة لكل كتاب على قناة الكلية على يوتيوب، ما يسهل البحث والاستماع لكل محتوى بشكل منظم ومرتب.
وأضاف، أن المتابعة والاستماع متاحة للاستفادة من الكتب الصوتية المتوفرة، ناصحًا الطلاب أن يجدوا ويجتهدوا في طلب العلم مصداقًا لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»، لافتًا إلى أننا نسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير محتوى تعليمي يلبي احتياجات الطلاب ويعزز من فرص التعلم، خاصة لأصحاب الهمم.
يأتي ذلك انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف ومتابعة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، على العناية والرعاية بمنسوبي كليات أصول جامعة الأزهر وشعبة أصول الدين بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من أصحاب البصيرة.
ويمكن الدخول إلى رابط قناة كلية أصول الدين بالقاهرة لمتابعة المحتوى التعليمي لأصحاب الهمم من هنا: https://www.youtube.com/@osolelden-cairo
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصول الدين الأزهر الإسلام الدراسات الإسلامية محمد الضويني من خلال
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.