محمد بن زايد: الإمارات لديها إرث غني وراسخ في مجال الاهتمام بحماية البيئة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
باكو-وام
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لقمة قادة دول العالم للعمل المناخي التي افتتحها إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.. وذلك ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 29»، الذي تستضيفه أذربيجان تحت شعار «التضامن من أجل عالم أخضر» خلال الفترة من 11- 22 من شهر نوفمبر الجاري.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - في كلمة له بمناسبة مشاركته في القمة - حرص دولة الإمارات على الإسهام في تسريع العمل المناخي وبناء اقتصاد يتسم بالمرونة المناخية في المستقبل.. مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات لديها إرث غني وراسخ في مجال الاهتمام بحماية البيئة وتعزيز قيم التنمية المستدامة، وهو ما دفعها إلى استضافة مؤتمر «كوب 28» خلال العام الماضي وحرصها خلال هذه الاستضافة على العمل بروح التعاون الدولي لتقديم استجابة فاعلة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.
وشدد سموه على أن استمرار التعاون الدولي البنَّاء في مجال العمل المناخي يتيح إطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لمصلحة جميع دول العالم والنظر إلى العمل المناخي بكونه فرصةٍ للتقدم وليس عبئاً.. مشيراً سموه إلى أن «اتفاق الإمارات» التاريخي الناتج عن «كوب 28» أكد الإرادة العالمية الجماعية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، كما قدم خريطة طريق لتحقيق طموحات اتفاق باريس ونجح في استعادة الثقة بمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف من خلال ضمان الوفاء بالتعهدات المالية العالمية السابقة والعمل على توفير التمويل المناخي للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه.
ودعا صاحب السمو رئيس الدولة إلى التركيز على تجاوز الاختلافات لأن مهمة الجميع الآن هي الاستمرار في إيجاد أرضية مشتركة، والعمل من أجل مصلحة البشرية بأكملها.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد وصل إلى مقر المؤتمر في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان وأنطونيو غوتيريس أمين عام منظمة الأمم المتحدة حيث التقطت لسموه الصور التذكارية.. بعدها توجه سموه إلى قاعة كبار الشخصيات حيث التقطت الصورة الجماعية لرؤساء الوفود المشاركين في القمة.
كما تبادل سموه وعدد من رؤساء الوفود الأحاديث الودية، وتطرقوا إلى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم إضافة إلى أهمية «كوب29» في تعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي.
شارك في الجلسة الافتتاحية لقمة قادة العالم للعمل المناخي الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات محمد بن زايد باكو العمل المناخی محمد بن زاید صاحب السمو فی مجال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية