بري: أي حل أو تسوية تحقق مصلحة إسرائيل على حساب لبنان وسيادته مرفوض
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، أن موقف لبنان من أي تسوية هو وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 بلا حرف زائد أو حرف ناقص.
وقال بري، في تصريحات لصحيفة الجمهورية اللبنانية، إن أي حل أو تسوية تحقق مصلحة إسرائيل على حساب لبنان وسيادته مرفوض، متسائلا: هل من عاقل يعتقد أننا سنوافق على تسوية أو حل يحقق مصلحة إسرائيل على حساب لبنان وسيادته؟.
ورداً على سؤال عن إعلان وزير الدفاع الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل انتصرت على حزب الله، أوضح بري: عن أي انتصار يتحدثون، هل انتصروا في غزة، 13 شهراً من الحرب على القطاع، ولم يتمكنوا من إعادة الأسرى، ولم يتمكنوا من حماس، بالعكس فإن حماس ما زالت تقاتل وتقاوم بشراسة، والأسرى الإسرائيليون ما يزالون لديها.
وأشار إلى أنه في لبنان قاموا باغتيالات لقيادات حزب الله ودمروا البيوت وهدموا الأبنية المدنية وقتلوا المدنيين، فهل هذا انتصار، وهل انتصروا على أرض الواقع، وهل مكنتهم هذه الاغتيالات وكل هذا التدمير والقتل من الانتصار؟.
ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب.
وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محدودة في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ حزب الله، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
اقرأ أيضاًقصف إسرائيلي يستهدف محيط طريق أرزون - صريفا جنوبي لبنان
العدوان على فلسطين ولبنان يضع النظام الدولي على المحك.. نص كلمة السيسي أمام القمة العربية الإسلامية
بث مباشر.. القمة العربية الإسلامية لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني حزب الله وزارة الصحة اللبنانية وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تُلزم جامعة سعودية برد رسوم طالب دبلوم تربوي بعد حكم ابتدائي مرفوض
الرياض
قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بإلغاء حكم ابتدائي سابق، وألزمت جامعة سعودية برد مبلغ 10,600 ريال لطالب التحق ببرنامج الدبلوم العام في التربية المدفوعة، مؤكدة أن استحصال الرسوم لا يستند إلى أساس نظامي.
وكان الطالب قد استأنف الحكم الابتدائي الذي رفض دعواه، مشيرًا إلى بطلانه بسبب تناقض أسبابه ومخالفته للنظام، لتقر المحكمة أن الأمر السامي المتعلق بتحمل الدولة تكاليف التعليم الموازي لا يخص برامج محددة، بل يشمل كافة البرامج المندرجة تحت التعليم الموازي، ومنها الدبلوم التربوي.
وأكدت المحكمة أن الجامعة لا يحق لها تحصيل رسوم على برنامج مشمول بدعم الدولة، ما يجعل قرارها في استحصال الرسوم غير قائم على سند نظامي، مستشهدة بما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في مثل هذه القضايا.
من جانبها، أوضحت المحامية نسرين الغامدي أن محاكم الاستئناف تمثل ضمانًا للعدالة، وتمكّن الأفراد من الرقابة القضائية على قرارات الجهات الإدارية التي قد تتجاوز صلاحياتها.