بدء تنفيذ برنامج الامتياز التجاري بمحافظة جنوب الباطنة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة اليوم المرحلة الأولى لبرنامج الامتياز التجاري في ولاية بركاء، بمشاركة نحو 100 من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة، وسيتبع المرحلة الأولى تنفيذ المرحلة الثانية في ولاية الرستاق؛ لضمان تطبيق فعّال وشامل للبرنامج في المحافظة.
رعى البرنامج سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وأصحاب السعادة ولاة المحافظة وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالمحافظة.
يهدف برنامج "الامتياز التجاري" إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع للاستفادة من خبرات الشركات الكبرى ونماذج أعمالها الناجحة. كما يسهم البرنامج في تعزيز تنافسية المشاريع المحلية وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق المحلية والدولية، عبر نقل نموذجها الناجح إلى مناطق جديدة والوصول إلى شريحة أوسع من الزبائن، مما يدعم بناء قاعدة اقتصادية قوية ومستدامة.
ويهدف البرنامج أيضا إلى تأهيل ثلاث شركات محلية من محافظة جنوب الباطنة لتكون قادرة على منح الامتياز التجاري للآخرين، مما يسهم في توسيع نطاق أعمالها وفتح فروع جديدة لها سواء في مختلف مناطق سلطنة عمان أو خارجها. ويشمل هذا التأهيل إعداد أدلة تشغيل وصياغة اتفاقيات امتياز فعّالة، بالإضافة إلى تدريب الشركات على استراتيجيات تسويقية مستدامة وآليات التفاوض، مما يمكنها من إدارة عمليات الامتياز بنجاح ويسهم في تعزيز سمعة العلامات التجارية العُمانية في الأسواق المحلية والدولية. ويأتي تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تبدأ في ولاية بركاء وتليها المرحلة الثانية في ولاية الرستاق، لضمان تطبيق فعّال وشامل للبرنامج في المحافظة.
وفي كلمته أثناء الحفل، أكد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة على أن برنامج الامتياز التجاري يمثل فرصة ذهبية لتعزيز ريادة الأعمال ونقل الخبرات والمعرفة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الاقتصاد المحلي لمحافظة جنوب الباطنة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والدولية.
وتضمن البرنامج تقديم ورقة عمل شاملة تناولت مفهوم الامتياز التجاري، وفوائده المختلفة، وأنواع العقود المرتبطة به، وذلك بهدف تعزيز وعي الحضور بأهمية الامتياز التجاري كأداة لتنمية وتطوير الأعمال. كما تم تقديم عرض مرئي سلط الضوء على الشركات المتأهلة من النسخة السابقة للبرنامج، إلى جانب عرض تجربة شركة فروز كافية وهي إحدى الشركات الناجحة التي تبنت الامتياز التجاري وأصبحت اليوم مانحة لحق الامتياز، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة لهذا النظام في دعم رواد الأعمال وتوسيع نطاق أعمالهم. وتضمنت فعاليات الحفل أيضًا جلسة حوارية مفتوحة لمناقشة مواضيع البرنامج وفرص الامتياز التجاري وتحدياته، مما أتاح للمشاركين فرصة استيعاب أعمق لمفاهيم الامتياز وتطبيقاته العملية.
كما شمل البرنامج أولى الحلقات التعريفية حول أساسيات الامتياز التجاري، قدمها ياسر قوتلي، المدير الشريك في شركة فرانشايز إنجنيرز. استعرض خلالها أسس ومفاهيم الامتياز التجاري، وأوضح حقوق وواجبات أصحاب المشاريع في هذا المجال، إضافة إلى أهمية الاستفادة من الامتياز التجاري كوسيلة للتوسع والنمو. وتضمنت الورشة جلسات استشارية متخصصة، هدفت إلى مساعدة رواد الأعمال على تحسين أداء مشاريعهم وضمان جاهزيتها للتأهل. بمشاركة أكثر من 100 شخص من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الامتیاز التجاری جنوب الباطنة فی ولایة
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط