152 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (152) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
وفى سياق اخر فقد قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، تأجيل محاكمة 7 متهمين لاتهامهم بقتل سائق بسبب خلافات سابقة مع عائلته، باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" وإصابته بعيار ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر ديسمبر المقبل للاستعداد والمرافعة مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11322 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1050 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "عبد الحميد ك ع"، وشهرته "أحمد كامل"، 24 سنة، سائق، و"عبد الله س ع"، 30 سنة، سائق، و"أحمد ع ع"، 22 سنة، نجار مسلح، و"صبحي و ص"، 29 سنة، سائق، و"على م س"، 17 سنة، طالب، و"كريم س ع"، 28 سنة، سائق، و"إبراهيم س ع"، 40 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين عرب العيايدة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 19 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، المتهمين الخمسة الأول، قتلوا المجنى عليه محمد أحمد محمد حفنى الحجار، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهمين وعائلة المجني عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، حاشوه بطلقات ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه، وتربصوا له متحينين الفرصة، وما أن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري إحرازه بنية إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الجريمة شادين من أذره، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أتلفوا عمداً أموالاً منقولة لا يمتلكوها هي السيارة قيادة المجنى عليه سالف الذكر الرقيمة (ق ل ن 1632) بأن أطلقوا عليها عدة أعيرة نارية من السلاح النارى بادى الذكر، وترتب على ذلك الفعل جعل حياة الناس وأمنهم في خطر على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاح ناري غير مششحن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في السلاح النارى محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم فى حيازتها أو إحرازها.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين السادس والسابع إشتركا بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الخمسة الأول، على إرتكاب الجرائم محل الإتهامات السابقة بأنه على إثر خلافات دارت رحاها بينهم وبين عائلة المجنى عليه، وحرضا المذكورين واتفقوا معهم على إزهاق روح المجنى عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مستوى الجمهورية الإجراءات القانونية النيابة العامة ترشيد إستهلاك الكهرباء أمر الإحالة المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.