إحباط إغراق عروس البحر المتوسط بـ 20 كيلو حشيش
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، قدرت قيمتها المالية بـ 1.6 مليون جنيه.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش، هذا وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ 1.6 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
اقرأ أيضاًأطلق النار ليستولي على الأسلاك.. ضبط عاطل شرع في سرقة محول كهربائي بقنا
أثارت البلبلة عبر الـ «فيسبوك».. ما هي التهم الموجهة لـ «وسام شعيب» طبيبة كفر الدوار؟
تأجيل محاكمة 7 متهمين قتلوا سائق بسبب خلافات بينهم فى القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية ضبط حشيش ضبط 20 كيلو حشيش ضبط 20 كيلو مخدرات
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة أمام الجنايات.. الاستئناف تحدد مصيرها خلال أيام
تحدد محكمة الاستئناف خلال أيام جلسة لنظر محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.