مطالب بسرعة تنفيذ مبادرة تمويل القطاع الفندقي بقيمة 50 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دعا الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية "مسافرون للسياحة والسفر" بضرورة سرعة تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع الفندقي بفائدة 12٪ و بقيمة 50 مليار جنيه حتى نستطيع إعادة تطوير الغرف الفندقية القائمة و إنشاء غرف فندقية جديدة تستطيع استيعاب الطاقة السياحية المنتظرة و التي تهدف الدولة إلى الوصول بها إلى 30 مليون سائح سنويا.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع عقدته لجنتا السياحة والطيران و البنوك و التمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الفندقية بقيمة 50 مليار جنيه بفترة سداد لمدة خمس سنوات وبفائدة متناقصة 12٪ ومدى تأثير ذلك على الاستثمار السياحي وزيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر بمشاركة ممثلون عن وزارة السياحة و رئيس هيئة التنمية السياحية و ممثلون عن القطاع المصرفي و البنوك المختلفة ومنها الأهلي و مصر والتجاري الدولي
و أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف أن الدولة تساند القطاع السياحي بشكل كبير و تدرك مدى أهميته و كفاءته لتحقيق مليارات الدولارات بشكل متنامي ومتزايد مع توفير احتياجاته من زيادة الغرف الفندقية وتطوير اسطول النقل السياحي ويجب في المبادرة الجديدة تسريع وتيرة العمل بها وتفعيلها و تصدر توجيهات واضحة وصريحة بآليات التنفيذ للموظفين بالبنوك البعد عن الإجراءات التي تستغرق وقت وجهد كبيرين.
و أوضح أنه خلال مشاركته في بورصة لندن السياحية مؤرخرا، وجد منافسة كبيرة جدا وشرسة على منطقة البحر الأحمر و المدن المطلة عليها في جذب السياح، لذلك لابد أن نكون مستعدين لذلك ونطور من فنادقنا و أسطول النقل السياحي بمختلف أنواعه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي جمعية رجال الأعمال المصريين السياحة بمصر الدكتور عاطف عبد اللطيف المشروعات الفندقية
إقرأ أيضاً:
بعد حادث تارودانت..مطالب بتدخل عاجل لحماية العاملات الزراعيات
أعادت حادثة السير المأساوية التي وقعت بجماعة سبت الكردان بإقليم تارودانت، وراح ضحيتها 4 عاملات زراعيات، إلى واجهة النقاش قضية النقل غير الإنساني الذي تتعرض له النساء العاملات في القطاع الفلاحي، وسط مطالب متصاعدة بمحاسبة المسؤولين وضمان ظروف عمل ونقل آمنة تحفظ كرامتهن وحقوقهن.
وأعربت “مجموعة شابات من أجل الديمقراطية” عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ“الانتهاكات المستمرة” التي تتعرض لها العاملات الزراعيات، لا سيما في ما يتعلق بظروف النقل التي وصفتها بـ”اللاإنسانية واللاقانونية”، محمّلة الدولة وأرباب العمل المسؤولية الكاملة عن غياب أي حماية حقيقية لهذه الفئة.
وأكدت المجموعة، في بيان لها، أن ما يجري يُعدّ “جريمة متواصلة” ضد كرامة وحق العاملات في الحياة، مشددة على أن هؤلاء النساء، رغم كونهن ركائز أساسية في الاقتصاد الفلاحي، يواجهن يومياً مخاطر حقيقية نتيجة استخدام وسائل نقل غير آمنة ومهينة، لا تراعي الحد الأدنى من شروط السلامة.
وطالبت المجموعة بتفعيل الرقابة الصارمة على وسائل النقل المستعملة في نقل العاملات، وتطبيق القانون ضد المخالفين، مع فتح تحقيقات نزيهة في الحوادث المتكررة، وتحديد المسؤوليات، وضمان الإنصاف للضحايا وذويهن.
كما دعت إلى تبني سياسات عمومية عادلة ومُنصفة تُراعي البعد الجندري في القطاع الفلاحي، وتُوفر الحماية للعاملات من كافة أشكال الاستغلال والعنف الاقتصادي.
واعتبرت المجموعة أن “صمت الدولة وتواطؤ بعض الجهات المعنية هو تزكية لاستمرار نزيف الأرواح في الحقول”، مؤكدة التزامها بمواصلة الترافع من أجل تحقيق عدالة اجتماعية وكرامة حقيقية للعاملات الزراعيات في المغرب.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه