مندوب السودان بمجلس حقوق الإنسان يعترض على إجراء تحقيق دولي في انتهاكات الفاشر

 

كشف المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر عن اعتراض مندوب الحكومة السودانية في المجلس  على أربع فقرات في قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من بينها الفقرة الرابعة عشرة التي دعت لإجراء تحقيق في انتهاكات يُزعم ارتكابها في مدينة الفاشر مؤخراً.

الخرطوم _ التغيير

و قال عبد القادر الذي حضر مناقشات المجلس في جنيف إن تحفظ مندوب السودان أثار استغراباً كبيراً موضحاً أن الفقرات التي تحفظ عليها المندوب السوداني تشكل أهم الفقرات في القرار الذي أجازه المجلس يوم الجمعة الماضي.

و تقول الفقرة الرابعة عشرة التي اعترض عليها مندوب السودان «يطلب من بعثة تقصي الحقائق إجراء تحقيق عاجل بما يتفق مع ولايتها في الانتهاكات والتجاوزات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يُزعم أنها ارتكبت في الفاشر وما حولها».

و اعتبر عبد القادر أن سلطة بورتسودان لا تريد أن تجري البعثة الدولية تحقيقاً في أحداث الفاشر الأخيرة وقال في تصريحى بحسب  «سكاي نيوز عربية» اليوم «ظل السودان منذ ديسمبر يعترض على بعثة تقصي الحقائق الخاصة بالسودان».

و شمل اعتراض مندوب السودان أيضاً مواد تطلب من البعثة تحديد الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات في الفاشر وما حولها ومحاسبة مرتكبيها.

و جاء الاعتراض على الرغم من المطالب الدولية بالتحقيق والمساءلة والمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب وفقاً لعبد القادر.

وكان قد دعت مجموعة «محامو الطوارئ» وهي هيئة حقوقية تضم مئات المحامين السودانيين الجيش وقوات الدعم السريع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق وتمكينها من الوصول الكامل إلى جميع المواقع المتضررة وتقديم المعلومات الضرورية للتحقيق والمساهمة في تحقيق العدالة في عموم السودان.

أثارت مزاعم بانتهاكات ارتكبت بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر في السادس والعشرين من أكتوبر جدلاً واسعاً لكن تحقيقات أجرتها منصات أوروبية متخصصة أكدت أن معظم المقاطع التي استندت إليها تلك المزاعم كانت ملفقة أو مفبركة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

و شكلت التصفيات والانتهاكات وعمليات القتل الواسعة التي طالت المدنيين أحد أقبح أوجه الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل عام ألفين وثلاثة وعشرين لكن المحتوى الضخم الذي تعج به وسائل التواصل الاجتماعي والذي يزعم تقديم أدلة على هذه الفظائع يكون أحياناً دقيقاً بالفعل ولكنه في كثير من الأحيان يكثر المحتوى المضلل والمفبرك بشكل ممنهج.

الوسومأربع فقرات في قرار إجراء تحقيق الانتهاكات الفقرة الرابعة عشرة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مندوب الحكومة السودانية في المجلس

المصدر: صحيفة التغيير السودانية