تحت رعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء ملتقى التنمية الوطنية يناقش ركيزة التنمية الاجتماعية

وزير الصحة العامة: دعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي ساهم في تقدمه لتحسين صحة ورفاهية المجتمع

قطر الأولى عربيا و"18" عالمياً في مستوى الخدمات الصحية حسب مؤشر " نامبيو"

ارتفاع متوسط العمر المتوقع في قطر إلي أكثر من 82 عامًا

تقدم كبير في البنية التحتية للقطاع الصحي.. وارتفاع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات إلى أكثر من 5000 سرير

اهتمام كبير بالسياحة الصحية ونعمل مع الجهات المختصة على تدشين التأشيرة العلاجية

 

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، انعقد اليوم ملتقى التنمية الوطنية حول ركيزة التنمية الاجتماعية.

وشارك سعادة السيد منصور بن ابراهيم آل محمود وزير الصحة العامة في الجلسة الحوارية للملتقى والتي ناقشت ركيزة التنمية الاجتماعية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

جرى خلال الجلسة النقاشية تسليط الضوء على أهمية تطوير مجتمع متماسك يتمتع أفراده بحياة عالية الجودة، بمشاركة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، و سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة زوروا قطر.

وأكد سعادة وزير الصحة العامة أن اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي، ساهم في تقدمه من أجل تحسين صحة ورفاهية المجتمع.

وأشار سعادته إلى أن المؤشرات توضح تقدم القطاع الصحي في الدولة ووفقاً لمؤشر نامبيو " Numbeo" لهذا العام صنف مستوى الخدمات الصحية في دولة قطر الأولى عربيا و18 عالمياً.

وأوضح سعادته أنه منذ انطلاق الاستراتيجيات الوطنية للصحة شهدت المؤشرات الرئيسية تحسنًا ملحوظًا، بما في ذلك ارتفاع متوسط العمر المتوقع من 74 عامًا إلي أكثر من 82 عامًا، ونحرص في نفس الوقت على أن تكون سنوات العمر صحية من خلال الاهتمام بالوقاية والنشاط البدني والتغذية الصحية.

وتحدث سعادته عن التقدم الكبير في البنية التحتية للقطاع الصحي، وخصوصا من خلال المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص والقوى العاملة الصحية، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ارتفعت إلى أكثر من 5000 سرير، كما  ارتفع عدد الممارسين الصحيين  إلى أكثر من 57 ألفاً في القطاعين العام والخاص. مشيرا إلى التقدم وتميز الخدمات الصحية، بنا في ذلك المراكز الصحية وخدمات الإسعاف.

كما أشار سعادته كذلك إلى التقدم في منظومة سلامة الغذاء بما في ذلك المختبرات المعتمدة دوليا، والمبادرات الهامة بما في ذلك تصنيف المنشآت الغذائية والتي تمكن العملاء من الاطلاع على مدى تطبيق المنشأة الغذائية للمعايير الصحية.

وتحدث سعادته عن دعم وزارة الصحة للقطاع الخاص قائلا: "نولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في مسيرة النمو المستقبلي للقطاع الصحي في دولة قطر ، وقد حرصنا على إنشاء قنوات تواصل مباشرة ومنتظمة، من خلال تنظيم ملتقى دوري كل ستة أشهر مع ممثلي القطاع الخاص، للاستماع إلى تطلّعاتهم ومناقشة التحديات التي تواجههم، كما لدينا محفظة مشاريع للطرح مع القطاع الخاص لتعزيز الشراكة، كما سيشكل التأمين الصحي تجسيدا لهذه الشراكة وسيسهم في دعم تطوير وجودة القطاع الخاص وتعزيز التنافسية" 

كما تحدث سعادته عن السياحة الصحية مشيراً إلى أن المستشفيات المتخصصة والخدمات المميزة بما في ذلك طب الرياضة، وطب الأطفال، وجراحة التجميل، والعلاجات الوقائية والعافية، كل ذلك يساهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للسياحة الطبية وسياحة العافية، مضيفاً " ومن هذا المنطلق نعمل مع وزارة الداخلية وقطر للسياحة على تدشين التأشيرة العلاجية وتسهيل مهمة المستشفيات في استصدار هذه التأشيرات."

كما تحدث سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود عن دور وزارة الصحة والمؤسسات الصحية التابعة لها في تعزيز الترابط الأسري، مشيرا إلى عدد من الخدمات الصحية التي تساهم في تعزيز ذلك بنا فيها 
خدمات الرعاية المنزلية لكبار القدر وذوي الإعاقة، وخدمات التمريض الخاص لكبار القدر والأطفال، وخدمة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمنازل.

وفيما يتعلق بالتحديات أوضح سعادة وزير الصحة العامة أن القطاع الصحي الحكومي يستقبل نحو 10 ملايين زيارة سنويا، وما يسببه ذلك من تحديات أبرزها فترات الانتظار، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تقليلها من خلال عدد من الإجراءات الهامة بما في ذلك توسيع نطاق العيادات المتاحة مع تحسين الكفاءة لزيادة عدد المواعيد فيها حيث تم افتتاح عيادات مسائية للمرضى القطريين، والغاء المواعيد المكررة،  والعمل على علاج عدم حضور المواعيد الطبية، و التكامل بين خدمات مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير سعة إضافية، وهو ما ساهم في تحقيق انخفاض في فترات الانتظار خلال الأشهر الماضية. مضيفاً :" إلا أننا لم نصل بعد إلى مستهدفاتنا في المواعيد الخاصة ببعض التخصصات. ونعمل لمزيد من التحسن في انخفاض فترات الانتظار مع تطبيق نظام التأمين الصحي الذي سيشارك في توفير خيارات الوصول الى عدد أوسع من الخدمات."

وأضاف سعادته: ومن التحديات كذلك القوانين القديمة، والتي تمثل تحديا خصوصا للقطاع الخاص، وكذلك التحديات الخاصة بتنوع مصادر البيانات، ونعمل على إيجاد حلول لهذه التحديات.

 

قطر ملتقى التنمية الوطنية التنمية الاجتماعية

المصدر: العرب القطرية