بعد إحالة التيك توكرز للمحاكمة.. ما عقوبة غسل الأموال؟
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
بعد اتهام عدد من "التيك توكرز"، بـ "غسل الأموال"، وإحالة العديد منهم إلى المحاكمة، يتساءل كثيرون عن العقوبة التي يقرها القانون المصري على مرتكبي هذه الجريمة.
عقوبة غسل الأموال في القانون
وينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على أن كل من تعمد تحويل أو نقل أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال متحصلة من جريمة، مع علمه بمصدرها غير المشروع، بقصد إخفاء هذا المصدر أو مساعدة شخص على الإفلات من المساءلة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر.
مصادرة أموال المتهمين
كما يجيز القانون الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، بالإضافة إلى الحرمان من مزاولة بعض الأنشطة أو إغلاق المنشآت التي استخدمت في عمليات الغسل، إذا كانت الجريمة مرتبطة بكيانات أو أنشطة تجارية.
وتعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تلاحقها السلطات المصرية نظرًا لارتباطها بجرائم أخرى كالاتجار في المخدرات أو الأسلحة أو الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى محاولات البعض استغلال أنشطة ظاهرها مشروع لإخفاء الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل الاموال سوزى الاردنية اخبار الحوادث غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة اللحوم الفاسدة بشبرا الخيمة.. عقوبة المتورطين في القانون
تقدم المهندس عبد السلام خضراوي بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، بشأن ما كشف عنه جهاز حماية المستهلك خلال حملة رقابية مكثفة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والتي استهدفت عددًا من كبرى المخازن التي تتاجر في اللحوم منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
أشار «خضراوي» إلى أن ما تم ضبطه يمثل واحدة من أخطر محاولات الغش التجاري، إذ تقوم تلك المخازن بجمع لحوم فاسدة وإضافة مواد دهنية ومحسّنات طعم وقوام لتغيير رائحتها ولونها، تمهيدًا لإعادة تصنيعها وطرحها في الأسواق في صورة منتجات جاهزة مثل الكفتة – السوسيس – اللانشون – البرجر – الشاورما وذلك لاستهلاكها منزليًا أو توريدها للمطاعم، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليستصدى قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات لجريمة غش الأغذية.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد القانون القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء