الفيفا يعزز إجراءاته ضد الإساءة عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
البلاد (جدة)
احتفالًا باليوم العالمي للتسامح، أكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التزامه بتعزيز الاحترام والشمولية من خلال تذكيره بأن الكراهية والتمييز لا مكان لهما في كرة القدم. وفي إطار جهوده في هذا المجال، عزز الفيفا خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي (SMPS)، المتاحة لجميع اللاعبين والفرق والمسؤولين في بطولات الفيفا، وكذلك للاتحادات الأعضاء في الفيفا، على مدار العام.
منذ إطلاق خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي عام 2022، تم الإبلاغ عن أكثر من 65 ألف منشور مسيء على منصات التواصل الاجتماعي لمراجعتها وإزالتها، بما في ذلك أكثر من 30 ألف منشور منذ بداية هذا العام.
ومنذ بدء العام الحالي، تم الإبلاغ عن 11 شخصًا لسلطات إنفاذ القانون العالمية في الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إثر انتهاكات خلال مسابقات الفيفا، كما تم رفع قضية واحدة إلى الإنتربول. وقد أُبلغت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الفيفا المعنية بهذه الحوادث لتمكينها من اتخاذ أي إجراءات ضرورية على المستوى المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، وفي جميع الحالات التي تم تحديدها، يُدرج الفيفا الأفراد المسؤولين عن السلوكيات المسيئة للغاية في القائمة السوداء، بهدف منعهم من شراء تذاكر لأي بطولات أو فعاليات مستقبلية للفيفا.
تطبيق فعال خلال مونديال الأندية
تم تطبيق نظام SMPS في عدد من المسابقات هذا العام، بما في ذلك النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA™، حيث ضمنت الخدمة حماية جميع الفرق الـ 32، التي ضمت لاعبين من 72 جنسية، المشاركة في الحدث العالمي على الأراضي الأمريكية، من خلال مراقبة استباقية كشفت وأبلغت عن أي محتوى عنيف أو تهديدي أو تمييزي.
وقامت SMPS بمراقبة 2401 حسابًا نشطًا عبر خمس منصات لوسائل التواصل الاجتماعي تغطي اللاعبين والمدربين والفرق وحكام المباريات المشاركين في مونديال الأندية، مع تحليل 5.9 مليون منشور، ووضع علامة على 179517 للمراجعة والإبلاغ عن 20587 إلى المنصات ذات الصلة.
وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو:” في اليوم العالمي للتسامح، أودّ التأكيد بجلاء على أن كرة القدم يجب أن تكون فضاءً آمنًا وشاملًا – على أرض الملعب، وفي المدرجات، وعلى الإنترنت. من خلال خدمة الفيفا لحماية وسائل التواصل الاجتماعي، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة والخبرات البشرية، يتخذ الفيفا إجراءات حاسمة لحماية اللاعبين والمدربين والفرق وحكام المباريات من الضرر الجسيم الذي تُسببه الإساءة عبر الإنترنت”.
وأضاف:”رسالتنا واضحة: لا مكان للإساءة في لعبتنا، وسنواصل العمل مع اتحاداتنا الأعضاء والاتحادات القارية وسلطات إنفاذ القانون لمحاسبة المخالفين. هذا السلوك لا مكان له في كرة القدم أو في المجتمع، والفيفا يتخذ جميع الخطوات الممكنة للإبلاغ عن هذه الحوادث، وكذلك من خلال منع الأفراد من شراء تذاكر بطولات الفيفا”.
وصُمم نظام FIFA SMPS لحماية الأفراد من الإساءة عبر الإنترنت، وخاصةً الرسائل العنصرية أو التمييزية أو التهديدية التي قد تُرسل خلال البطولات الكبرى. كما يمنع هذا النظام متابعي أصحاب الحسابات من التعرض للمنشورات المسيئة أو التمييزية أو التهديدية، ما يمنع تطبيع هذه الأنواع من التصرفات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی من خلال
إقرأ أيضاً:
البُعد الاجتماعي.. وصدارته للمشهد المُتغيِّر
د. عبدالله باحجاج
ينبغي على كل دولة خليجية أن تقف على الأسباب التي تقف وراء فوز الشاب بهوية إسلامية مُثيرة للجدل زُهران ممداني بمنصب عمدة عاصمة النيوليبرالية العالمية، مدينة نيويورك، مُكتسحًا كل مرشحي القوى الليبيرالية وروابطها التاريخية.
الكثير يفسر ذلك بثورة على هذه القوى والروابط، لكنهم لم ينفُذُوا إلى الأسباب الكامنة وراءها، ودونها لا يُمكن استيعاب ما حدث في نيويورك، وما قد يمتد إلى خارجها؛ سواءً داخل أمريكا نفسها أو في كل أنحاء العالم، خاصةً وأن الأسباب التي أنتجت ممداني متوفرة في كل العالم؛ بما فيها المنطقة الخليجية، وليس شرطًا أن يظهر ممداني جديد في كل العواصم، لأنَّ ذلك سيكون مرتبطًا بالأنظمة الديمقراطية، أما غيرها فستأخذ التداعيات سيناريوهات متعددة أبرزها اندلاع توترات اجتماعية.. إلخ.
وهنا لا بُد من تقديم قراءة واعية ومسؤولة في التوقيت المناسب لدول المنطقة التي نسخت النظم المالية والاقتصادية النيوليبرالية التي تُنتج بدورها الأسباب التي دفعت بممداني إلى الفوز بمنصب عمدة نيويورك التي تبلغ ميزانيتها العمومية 116 مليار دولار، وتضم 300 ألف موظف. ولا شك أن فوز هذا اليساري يدق جرس الإنذار على النموذج النيوليبرالي وعلى الاشتراكية التقليدية، ليس فقط في أمريكا التي بدأت فيها بعض الولايات الأمريكية تتأثر بتجربة فوز ممداني، ويعتبرونه رمزًا لليسار الجديد، وإنما عالميًا في كل الدول التي تتبنى النيوليبرالية؛ إذ إن تطبيقاتها العالمية قد كدَّست الثروات الخرافية في أيدي أقلية داخل كل دولة، وتسببت في إخفاء الطبقة المتوسطة، بينما الأغلبية من السكان في هذه الدول بين معيشة خانقة بسبب ضعف الرواتب وارتفاع أسعار الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وبطالة مُخيفة ومتعاظمة دون وجود حلول شاملة. ومقالنا السابق المعنون بـ"عندما تتراجع فكرة المواطنة"، أوضحنا خلاله طبيعة المخاطر الناجمة عن هذا التراجع، ونختصرها هنا باحتمالية تفجر الطائفية والإثنية في الدول غير الديمقراطية.
وفوز زُاهران ممداني المولود في أوغندا، وتربعه على عرش عاصمة الاقتصاد النيوليبرالي، جاء بعد أن جعل هذا النظام الأغلبية تنزلق نحو الفقر والهشاشة، فمثلًا: بلغ معدل الفقر الرسمي في أمريكا عام 2024 نحو 6.10%؛ أي ما يعادل 9.35 مليون شخص، وفي نيويورك وحدها 23% من السكان تحت خط الفقر؛ أي ما يُقارب مليوني شخص. وهنا تتضح لنا دلالات فوز ممداني؛ فخطابه الانتخابي قد انطلق من هذه الآلام الاجتماعية؛ إذ رفع شعار العدالة الاجتماعية عبر الخدمات الأساسية المجانية وتوسيع الخدمات الاجتماعية كالنقل العمومي المجاني وتجميد زيادات الإيجارات، وفرض ضرائب على الأثرياء. وقد كان وراء فوزه، كتلة الشباب تحت سن 35 سنة، والطبقة الوسطى العاملة، وكذلك ما يُطلق عليهم السكان المُلوَّنين، والمشتركون في وسائل النقل والمستأجرون، وهو تحالف انتخابي قوي يعتمد على المواصلات العامة، وهم غالبًا مستأجرون حسب تحليلات أمريكية.
هنا ينبغي على كل حكومة خليجية أن تُدرك تلكم الأسباب التي تقف وراء فوز ممداني، وتُقيِّم أوضاعها الداخلية على ضوئها، ومن ثم تُحدِّد ماهيات المخاطر المقبلة مع الأخذ في عين الاعتبار خصوصية كل دولة، رغم القواسم المشتركة التي نجدها في تبني النيوليبرالية وظواهر البطالة وغلاء المعيشة، ومعظم سكانها من الشباب. ومما يزيد من حدة المخاوف داخل منطقتنا الخليجية أن أنظمتها السياسية قد اكتسبت وجودها من شرعية اجتماعية تقوم على المذهب والقبلية، مع توسيع نطاق هذه الشرعية على تعددها وتنوعها الطائفي والإثني من خلال مجانية الخدمات الأساسية وتأمين حقوق جوهرية كالعمل والصحة والسكن.. إلخ؛ مما مكَّن ذلك من صناعة تعايش سلمي بين مكونات التعددية ولو في حدوده الدنيا.
وهنا يستوجب التساؤل: هل بوصلة هذه الشرعية لا تزال قوية رأسيًا كما كانت قبل 5 سنوات على أقل تقدير؟ وهل هناك ضمانة لاستدامتها في ظل حقبة الضرائب والرسوم والبطالة وارتفاع أسعار الخدمات والمعيشة؟ وهل هذه التحولات ستضمن عدم قدرة الخارج وقوى الداخل أصحاب الأجندات المُلوَّنة من عدم اختراف مجتمعاتها؟
الكل يعلم إلى أين وصل الصهاينة في امتدادهم في منطقة الخليج، خاصةً وأن بوابة دخولهم للمنطقة قد فُتحت مع اقتراب تطبيق نظام التأشيرة الخليجية الموحدة، ولا يُمكن استبعادهم من وراء كل حالة استثمار خليجية أو أجنبية داخل أي دولة، كما ليس هناك ضمانات- ولو في حدودها الدنيا- باستدامة البنيات والعلائق والثوابت التي تأسست إبان مرحلة تأسيس الشرعيات الاجتماعية للأنظمة السياسية، وبالتالي، فإمَّا أن يتجه التفكير السياسي في الخليج إلى عقد اجتماعي جديد يحدد الحقوق والواجبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو أن يترقب إنضاج الأسباب التي أنتجت ممداني في نيويورك!
ومن يتعمق في المشهد الخليجي بصورة عامة الآن، سيرى أنه قد أصبح متغيرًا في كل ما هو متعارف عليه منذ عدة عقود، وتحديدًا قبل 5 سنوات، وتسير فيه- أي التغير- الدول الستة بسرعة زمنية عالية وبخطط مالية واقتصادية تشِل دور الحكومات، وتبقيه محدودًا جدًا على الصعيد الاجتماعي، في زمن تتسارع فيه التحديات الجيوسياسية والأطماع الإقليمية والدولية، دون دراسة انعكاساتها على المجتمعات، وما قد تُحدثه من تحولات عميقة. وأي تفكير موضوعي لها سيخرج منه بنتيجة مفادها أن البُعد الاجتماعي في الخليج سيكون القائد القادم لكل التحولات، مثل ما هو قائد في نيويورك الآن، ومثل ما هو في تجارب كثيرة إقليمية حديثة.
كل الفرص بأزمنتها المستحقة مواتية الآن لإعادة تقييم المسارات والاختيارات، وتصويبها نحو الاعتداد بالبُعد الاجتماعي في كل دولة، ورغم الأصوات النخبوية التي تُحاول أن ترفع من حجم المطالب الاجتماعية، وهي متباينة في كل دولة الآن، فإنَّ الكرة ما تزال في ملعب الحكومات، فما تتطلع إليه المجتمعات مطالب بسيطة كوظائف ومعيشة آمنة، ولا يمكن الحديث عن مفهوم الاستدامة في السياسة والاقتصاد دون الاستدامة الاجتماعية؛ فهي ضامنة لكل الاستدامات داخل أي دولة، ليس في الخليج فحسب؛ بل في كل دولة تطغى فيها النيوليبرالية وتسحق الأبعاد الاجتماعية.
رابط مختصر
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء