البنك الأهلي يقود تحالف مصر لتمويل "مصر للبترول" بقرض 10 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك البنك الأهلي المصري مع ثمانية بنوك محلية في تمويل مشترك بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترول، وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة وتغطية التزاماتها المالية الأخرى.
يتولى البنك الأهلي المصري دور المرتب الرئيسي الأولي، وضامن التغطية، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل للتحالف المصرفي.
جرى التوقيع بحضور عدد من كبار المسؤولين في البنوك المشاركة، منهم شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي بالبنك الأهلي، وبهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وعبير عصام، رئيس ائتمان الشركات في البنك التجاري الدولي، وعدد من القيادات الأخرى وعـبد الرحـمن طـلعـت بصفته رئيـس قطاع تـمويـل الشركات الكبـرى والاستثمار ببنك قطر الوطني واماني سمير بصفتها رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الافريقي الدولي ورانيه فاروق بصفتها رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلي الكويتي ومونيا مدكور بصفتها مساعد العضو المنتدب بالبنك المصري الخليجي وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، وصالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري، وحضر عن الشركة محمد ماجد بخيت بصفته رئيس مجلس ادارة شركة مصر للبترول وأميمة أحمد بصفتها مدير عام الشئون المالية لشركة مصر للبترول وبحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك.
في تعليقه على هذا التمويل، أكد المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس مجلس إدارة مصر للبترول، أن الاتفاق يعزز قدرة الشركة على تأمين احتياجات السوق المحلي والخارجي من الوقود، ويؤمن التمويل اللازم لمشروعات الشركة التوسعية وزيادة المخزون الاستراتيجي، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية.
من جانبه، أوضح شريف رياض أن البنك الأهلي المصري يولي اهتمامًا خاصًا لدعم وتنمية قطاع البترول، باعتباره من أهم ركائز الاقتصاد الوطني ويعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرا الى ان هذا التمويل يستهدف تمكين قطاع البترول من مواجهة التحديات الحالية وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، كونه يساهم بشكل كبير في تأمين موارد الطاقة، وتوفير فرص العمل، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، خاصة ان القرض المشترك كجزء من التزامنا بدعم التنمية المستدامة، وتوفير التمويل اللازم لتحسين الأداء التشغيلي للقطاع مشيدا بدور فريق العمل في البنوك على إجراء الدراسات اللازمة لهذا التمويل بكفاءة عالية، وكذلك بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وجميع البنوك الأخرى الذي ساهم في إتمام التمويل بنجاح.
الجدير بالذكر انه تم منح قرض معبري من البنك الأهلي المصري بمشاركة بنك قطر الوطني بمبلغ 10 مليار جنيه وسيتم سداده من خلال هذا التمويل المشترك الذي تبلغ مدته خمسة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل كالاتي: 750 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري و2 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB) والبنك العربي الافريقي الدولي و3 مليار جنيه لبنك قطر الوطني، 750 مليون جنيه بنك القاهرة، 500 مليون جنيه للأهلي الكويتي و400 مليون جنيه لميد بنك، و300 مليون جنيه لكل من البنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى تحالف مصرفي تحالف مصرفي لتمويل مشترك شركة مصر للبترول البنك التجاري الدولي بنك قطر الوطني البنك العربي الافريقي الدولي بنك القاهرة البنك الزراعي المصري شريف رياض البنک الأهلی المصری بنک قطر الوطنی مصر للبترول ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية