اعتمد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قراراً جديداً يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وتفويض (لجنة 2140)، وتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين لمدة عام واحد.

وقالت بعثة المملكة المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة (التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري)، في تغريدة لها على منصة إكس، إن المجلس "صوت بالإجماع، الأربعاء، على القرار رقم (2758) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل لجنة 2140 لمدة 12 شهراً، حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025".

وأضافت البعثة أن القرار تضمن أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين التابع للجنة العقوبات لمدة 12 شهراً، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.

 

وأكدت البعثة البريطانية أن عقوبات الأمم المتحدة تلعب دوراً حيوياً في الحد من قدرات جماعة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام. وأكد المجلس في القرار "أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".

 

وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن قيادات حوثية كبيرة، وذلك بعد شطب اسمي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من القائمة في الأشهر الماضية.

ويذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة ‎الحوثيين، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام (2014).

يشار إلى أن فريق الخبراء أنشئ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق تابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

نيوزويك: الصراع يتفاقم بين السعودية والإمارات في اليمن والانتقالي يقوض جهود الرياض ويفيد الحوثيين (ترجمة خاصة)

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن الخلاف يتزايد بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الشريكتان القديمتان للولايات المتحدة، في اليمن، مما يحول الصراع من جبهة موحدة ضد حركة الحوثيين إلى صراع بالوكالة على الأراضي والموارد الجنوبية.

 

وأشارت إلى أن هذا التنافس الجديد يُعقّد السياسة الأمريكية، ويُعطّل المساعدات الإنسانية، ويُصعّب تحقيق سلام دائم أو وقف هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، كما يؤدي إلى إعادة توازن رئيسية في السياسة الخليجية، حيث تمنح السيطرة على جنوب اليمن نفوذًا على احتياطيات النفط الحيوية والموانئ والحدود، مما قد يُحدد مستقبل الحكم المُجزأ في البلاد.

 

وتشير المجلة التي نقل أبرز مضامين تقريرها الموقع بوست إلى العربية إلى أن ما جرى في شرق اليمن يضعف السعودية فقدان النفوذ في هذه المناطق، وقدرتها على تشكيل المسار السياسي لليمن وتأمين حدودها الجنوبية، بينما لا تزال حركة الحوثي، المدعومة من إيران، قوةً فاعلة في شمال اليمن، معتبرة هذه التنافسات بين الرياض وأبو ظبي وطهران يزيد من التعقيد الجيوسياسي لواشنطن وشركائها.

 

واعتبرت الصحيفة سيطرة الانتقالي على المحافظات الشرقية لليمن يمثل ضربة موجعة لنفوذ المملكة العربية السعودية في البلاد، التي تواجه الآن احتمال فقدان نفوذها على موانئ الجنوب الاستراتيجية وحقول النفط والمناطق الحدودية، معتبرة سحب الرياض لقواتها يشير إلى هزيمة القوات المدعومة منها، مما يُقوّض جهودها للحفاظ على جبهة موحدة ضد الحوثيين المدعومين من إيران، ويُعقّد استراتيجيتها الإقليمية الأوسع، ويجبرها على إعادة تقييم خياراتها، سواءً لجهة الرد العسكري، أو السعي إلى مفاوضات دبلوماسية مع المجلس الانتقالي الجنوبي، أو قبول دور مُقلّص في جنوب اليمن.

 

وأشارت المجلة إلى أن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على السلطة يعقد أيضا السياسة الأمريكية، إذ تواجه واشنطن الآن صراعًا بين حليفيها الخليجيين.

 

وتضيف بالقول: "ويبدو أن هذا التقدم مرتبط بالتوترات الناجمة عن السودان، حيث أكد الرئيس دونالد ترامب أن المملكة العربية السعودية طلبت التدخل الأمريكي في الحرب الأهلية السودانية، وهي أزمة أثارت انتقادات دولية للإمارات العربية المتحدة بزعم تسليحها قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا متهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور".

 

ورجحت المجلة أن يُرسّخ المجلس الانتقالي الجنوبي حكمه في الجنوب، مما يُمهّد الطريق لصدامات أو مفاوضات محتملة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وقالت إن على السعودية أن تُقرر ما إذا كانت سترد عسكريًا، أو تنخرط دبلوماسيًا، أو تقبل بجنوب شبه مستقل.

 

وذكرت بأن جماعة الحوثي قد تستغل هذا الانقسام لتعزيز موقفها، بينما ستحتاج الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى إلى تعديل المساعدات والتنسيق الأمني ​​والدبلوماسي لمنع اليمن من الانزلاق أكثر إلى التشرذم وعدم الاستقرار.


مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن الدولي: 22 مليون أفغاني سيحتاجون مساعدات إنسانية في 2026
  • تعثر مفاوضات وتوتر عسكري.. غروندبرغ يصارع الوقت قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن
  • بريطانيا تفرض عقوبات على مؤسسات روسية وصينية متورطة في حرب معلومات
  • توسع الانتقالي الجنوبي وتماسك الحوثيين وتراجع الحكومة.. هل يعود اليمن إلى مشهد ما قبل 1990؟
  • تحطيم المقاومة من خلال الإدارة: الهدف الخفي لقرار مجلس الأمن 2803
  • وزارة المالية تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات على مخالفي نظام الفوترة الإلكترونية
  • نيوزويك: الصراع يتفاقم بين السعودية والإمارات في اليمن والانتقالي يقوض جهود الرياض ويفيد الحوثيين (ترجمة خاصة)
  • العرادة: خطر مليشيات الحوثي الإرهابية لم يعد مقتصراً على اليمن
  • «المالية» تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن غرامات نظام الفوترة الإلكترونية
  • تأجيل جولة مفاوضات اليمن بشأن الأسرى بسبب مخاوف الحوثيين من اعتقال قياداتهم