غزة – أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري التي قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا يرقى إلى جرائم حرب.

وفي تقرير مؤلف من 154 صفحة بعنوان “يائسون وجائعون ومحاصرون: التهجير الإسرائيلي القسري للفلسطينيين في غزة”، تتطرق المنظمة إلى سلوك السلطات الإسرائيلية الذي أدى إلى تهجير أكثر من 90 بالمائة من سكان غزة (1.

9 مليون فلسطيني) والدمار الواسع النطاق الذي لحق بجزء كبير من قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية.

وذكرت أن “القوات الإسرائيلية نفذت عمليات هدم متعمدة وخاضعة للرقابة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق التي تهدف فيها بوضوح إلى إنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم”، مشددة على أنه “خلافا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، فإن أفعالهم لا تتوافق مع قوانين الحرب”.

وقالت المنظمة إن “سلوك إسرائيل في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير للنزوح يرقى إلى التهجير القسري، كما أن مزاعمها بشأن النزوح القانوني في قطاع غزة كاذبة بشكل كبير”، مبينة أنه “لم تبق أي وجهة آمنة داخل غزة حيث هاجم الجيش الإسرائيلي مرارا مناطق خصصها للإخلاء”.

وأضافت: “لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على سلامة الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما يسمى بالمناطق الآمنة، وتقطع الغذاء والمياه والصرف الصحي”، مؤكدة أن “إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، ودمرت كل شيء تقريبًا في مناطق واسعة”.

ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى “التحقيق في ما ترتكبه إسرائيل من تهجير قسري ومنع العودة كجريمة ضد الإنسانية”، مشيرة إلى أن “على إسرائيل أن تحترم حق المدنيين الفلسطينيين في العودة إلى المناطق التي هجرتهم منها في غزة”.

المصدر: “هيومن رايتس ووتش”

المصدر

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان

قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.

ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.




وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر  2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.

وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".




وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.

ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.

وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.

وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.

مقالات مشابهة

  • حركة فتح تندد بانتهاكات الاحتلال: الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين جريمة مكتملة الأركان
  • “الجهاد الإسلامي”: جريمة العدو الصهيوني في قرية تل تكشف إرهاب عصابات المستوطنين
  • محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
  • “رايتس ووتش” تدعو “إسرائيل” للتحقيق في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين
  • “أوبك” تخفض توقعاتها لنمو الطلب في 2026 إلى 800 ألف برميل يوميا
  • الخارجية البريطانية: على إسرائيل تمكين دخول المساعدات والسلع إلى غزة بالكميات المطلوبة ‏
  • “البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
  • الأمم المتحدة: “إسرائيل” عززت سيطرتها على غزة والمدنيون ما زالوا يُقتلون رغم إعلان وقف النار
  • رئيس حركة “حماس” يخاطب قادة الدول الوسيطة للتحرك السريع لوقف انتهاكات العدو الإسرائيلي
  • “نوفو نورديسك الخليج” تعيّن فينكات كاليان بمنصب المدير العام