للمرة الأولى.. الاتحاد الأوروبي يمول شراء أسلحة لدوله
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه موّل للمرّة الأولى مشتريات أسلحة مشتركة لدوله الأعضاء السبع والعشرين ستذهب بأغلبيتها إلى أوكرانيا.
وقد سبق أن موّل الاتحاد الأوروبي مشتريات أسلحة لمساعدة كييف، لكن ذلك تمّ ضمن آلية مالية خاصة من خارج إطار الميزانية.
وقالت مارغريتي فيستيغر نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان "هي المرّة الأولى التي نستخدم فيها ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الأعضاء في مشتريات مشتركة" للأسلحة.
وقد استثمر الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو لمساعدة حوالى عشرين بلدا عضوا على شراء معدّات للدفاع الجوّي ومركبات مدرّعة وذخائر ستخصّص أغلبيتها لأوكرانيا، بحسب البيان.
ومنذ الأزمة الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير 2022، يعكف الاتحاد الأوروبي على تعزيز صناعاته الدفاعية وقدراته على مساعدة كييف.
واعتمد آلية مساعدة مالية من شأنها أن تيسّر شراء الذخائر للدول الأعضاء، متعهّدا بتسليم أوكرانيا مليون ذخيرة مدفعية على الأقلّ بحلول نهاية مارس 2024. ولم يتحقّق هذا الهدف بعد، غير أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل تعهّد بأن يتم ذلك قبل نهاية العام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أسلحة أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ماكرون يعلّق على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأميركا
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن اتفاق الرسوم الجمركية الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ليس سوى بداية لعملية تفاوضية أطول.
ووصف ماكرون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي، الاتفاق بأنه خطوة أولى و"ليس نهاية المطاف"، حسبما ذكرت تقارير إعلامية فرنسية عدة.
وكان هذا أول تعليق علني للرئيس الفرنسي بشأن الاتفاق، الذي تم توقيعه الأحد الماضي، بعد محادثات مكثفة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في اسكتلندا.
ورغم أن ماكرون، بحسب التقارير، أدلى بتعليقات تشير إلى أن المفوضية لم تتخذ موقفاً قوياً بما فيه الكفاية، فقد دافع عن الاتفاق، الذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا.
وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع الواردات.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن الاتفاق يوفر استقراراً على المدى القصير، ويحمي المصالح الفرنسية والأوروبية بشكل أوسع، مشيراً إلى الإعفاءات الجمركية لبعض قطاعات التصدير، مثل صناعة الطائرات.