اقتصادية النواب: أهمية إعطاء مهلة للمصانع المتعثرة للنهوض بإنتاجها
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أشاد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتصريحات كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، بشأن عمل الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ومساعدة المصانع المتعثرة لكي تباشر عملها والنهوض بانتاجها.
أهمية الصناعة وتوطينها للنهوض بالاقتصاد المصريةأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية يعلم جيدا أهمية الصناعة المصرية وتوطينها للنهوض بالاقتصاد، مشيرا أهمية إلى أنه حال النجاح في إعادة تشغيل المصانع المغلقة، وتطويرها، وتعظيم إنتاجها؛ ستتوفر عملة صعبة، ويزيد حجم التصدير للخارج، إلى جانب توفير وظائف جديدة للشباب.
وطالب عضو مجلس النواب بأهمية منح مهلة كبيرة لهذه المصانع المتعثرة للسداد ديونها بعد إعادة تشغيلها وضامن عملية الإنتاج، لافتا إلى أن هناك عددا ضخما من المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية منذ فترة كبيرة، ونحتاج لتقديم دعم شامل لتتمكن من شراء آلات ومعدات جديدة قادرة على تعظيم الإنتاج.
ومن جانبه، أكد كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، عمل الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي.
وقال كامل الوزير، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، إن هناك ما يقرب من ١٢ ألف مصنع متعثر ولا ينتج، مؤكدا أن ذلك يأتي لهدم قدرة المصنع على توفير خامات التشغيل والمعدات.
وتابع وزير النقل والصناعة، أن هناك تعاونا مع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الصناعية التي تتم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
وأشار إلى أن هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها.