بائع هتـ.ـك عرضه تحت تهديد السلاح.. عرض طفل أكتوبر على الطب الشرعي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قررت النيابة العامة باكتوبر عرض طفل على الطب الشرعي لبيان الإصابات التي لحقت له بعد اتهام عامل لبائع خضار باستدراج نجله إلى قطعة أرض فضاء وهتك عرضه تحت تهديد السلاح.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة المنية حول الواقعة وقررت استدعاء الطفل الضحية ووالده للاستماع الى اقواله حول الواقعة.
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على بائع خضار المتهم بإستدراج طفل وهتك عرضه بالقوة بقطعة أرض فضاء تحت تهديد السلاح الأبيض والتعدي عليه بالضرب بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.
تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل برفقته نجله 11 سنة، يتهم بائع خضار بإستدراج نجله والتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه بالقوة بقطعة أرض فضاء تحت تهديد السلاح الأبيض والتعدي عليه بالضرب بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطب الشرعى النيابة العامة أكتوبر هتك عرض الجيزة تحت تهدید السلاح
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحبس مسؤولين محليين في البيضاء بتهم تبديد أموال متضرري كارثة “دانيال”
النيابة تحبس مسؤولين محليين بعد كشف انحرافات جسيمة بأموال مخصّصة لمتضرري الكارثة
فحص ديوان المحاسبة يكشف اختلالات صرف بملايين الدنانير
نظرت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، نتائج فحص ديوان المحاسبة لأوجه صرف مبلغ اثنين وخمسين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف دينار خُصص لتخفيف العبء المالي عن سكان البلدية عند معالجة الأضرار الناجمة عن الكارثة. وأظهرت النتائج، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنائب العام، أن الصرف انحرف عن وجهته المقررة بما ألحق ضرراً بالمال العام وبالمتضررين.
اتهامات بصرفٍ لأقارب وغير مستحقين وغياب مستندات مُثبتة
بيّن التحقيق أن عميد البلدية والمراقب المالي ومسؤولي المالية والمراجعة الداخلية ولجنة حصر الأضرار تعمّدوا صرف مبالغ مالية لذوي قرباهم رغم انتفاء صفة المضرور عنهم، كما صُرفت مبالغ لأشخاص لم تلحق ممتلكاتهم أضرار، وأُجيزت مدفوعات لغير البالغين أو لغير المالكين لأعيان تضررت نتيجة العاصفة، إلى جانب صرف مبالغ دون وجود وثائق تسند عدالة التصرف.
إجراءات قضائية فورية وحملات ضبط للمُشتبهين الغائبين
انتهت النيابة العامة إلى حبس مراقب الشأن المالي والمراجع الداخلي وعضو بالمجلس البلدي وعدد من موظفي المجلس الممتثلين لإجراءات التحقيق احتياطياً، مع توجيه أوامر بضبط وإحضار المشتبهين الغائبين لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانوناً.