"الإسكان" تعلن بيع محال تجارية وتخصيص مركزين طبيين بمقابل الانتفاع بمطار إمبابة والعبور
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
عُقدت بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، جلسة مزاد علني أسفرت عن بيع 14 محلاً تجارياً بمنطقة مطار إمبابة بمساحات تتراوح من (١٥ م٢ : ٣٨ م٢) وبأنشطة متنوعة.
وشهد المزاد حضور أعضاء اللجنة من مسئولي مجلس الدولة وقطاع الشئون العقارية والتجارية، وقطاع الشئون المالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وقيادات الشرطة من مديرية أمن الجيزة (قطاع أكتوبر وشرطة التعمير وقسم أول الشيخ زايد).
وفي الإطار نفسه، عقد بمقر جهاز تنمية مدينة العبور، جلسة مزاد علني أسفرت عن بيع 6 محال تجارية بأنشطة ومساحات مختلفة بالمركز التجاري 1 بمشروع دار مصر المرحلة الأولى بالحي الترفيهي، بالإضافة إلى تخصيص 2 مركز طبي بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني، وذلك بقاعة اجتماعات جهاز المدينة بحضور اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال المزاد العلنى برئاسة المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، وعضوية ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
جدير بالذكر أنه شارك في جلسة المزاد مستشار مفوض بمجلس الدولة، ومسئولو قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، وقطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، ونواب ومدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية والقانونية ومديرو الإدارات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز مدينة الشيخ زايد مال واعمال محلات تجارية اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
نحو خفض جذري لأسعار العقارات
في مقال سابق على بوابة الوفد، طرحتُ مقترحات لخفض أسعار المساكن، منها إلغاء نظام بيع الأراضي للمواطنين والأجانب، واستبداله بنظام حق الانتفاع المجاني في بعض الحالات وبمقابل في حالات أخرى. هذا النظام يسهم في تقليل المضاربة وتخفيض تكلفة الأرض التي تمثل نسبة كبيرة من سعر الوحدة السكنية.
تُطبق العشرات من دول العالم هذا النموذج الذي يحتفظ بالدولة بملكية الأرض ويمنح حق الانتفاع طويل الأجل، مما يساعد على ضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة العمرانية والتنمية المستدامة.
أولًا – الصين: النموذج الأوضح
تمتلك الصين كافة الأراضي الحضرية والزراعية، وتمنح حق الانتفاع للسكن لمدة 70 سنة، وللأنشطة الصناعية والثقافية والصحية لمدة 50 سنة، وللأنشطة التجارية والترفيهية لمدة 40 سنة. ويسمح هذا النظام للدولة بالتحكم الكامل في سوق العقارات والحد من المضاربة، مع تنظيم التنمية العمرانية وضمان تجديد حق الانتفاع وفق شروط محددة.
ثانيًا – تجارب عالمية في عشرات الدول
تطبق عشرات الدول نظام حق الانتفاع (جميعها تقريبا من دول العالم الأول والثاني) من خلال احتفاظ الدولة أو السلطات المحلية بملكية الأراضي، مع منح المواطنين والمطورين والمستثمرين حق الانتفاع طويل الأجل، بهدف الحد من المضاربة، وضبط أسعار العقارات، وتوجيه التنمية العمرانية بما يخدم العدالة الاجتماعية، واهمها الدول الآتية:
- الدول الغربية: الولايات المتحدة (في بعض الولايات)، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، كندا، إيطاليا، هولندا، السويد، بلجيكا، النرويج، الدنمارك، أستراليا، ونيوزيلندا.
- الدول الآسيوية: اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الإمارات (خصوصًا أبوظبي)، إسرائيل، فيتنام، هونغ كونغ، ماليزيا، تايلاند، الفلبين، وإندونيسيا.
- الدول الأفريقية: جنوب أفريقيا، إثيوبيا، وعدد من الدول الأخرى بنطاقات جزئية أو تجريبية.
ثالثًا – الأثر المتوقع لتطبيق النظام في مصر
- تخفيض تكلفة السكن بنسبة تتراوح بين 20% و60% حسب موقع الأرض.
- تقليل المضاربة والاحتكار نتيجة ملكية الدولة للأراضي.
- توجيه رؤوس الأموال إلي أنشطة إنتاجية بدلا من المضاربة علي الأراضي.
- تعزيز العدالة العمرانية وإتاحة حق السكن (المنصوص عليه في الدستور ومواثيق حقوق الإنسان) بحق ٱنتفاع مجاني للفئات الأكثر احتياجا مثل المسنين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقين والمطلقات والشباب والمرأة المعيلة.
- توجيه التنمية العمرانية لمناطق تحتاجها فعليًا.
رابعًا – النموذج المقترح لتطبيقه في مصر
- تكليف جهاز تخطيط استخدامات أراضي الدولة بإدارة الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تضمين النظام في التشريعات العقارية والاستثمارية.
- دراسة النظم العالمية للاسترءاد بها عند وضع النظام حق الانتفاع في مصر ليناسب الانخفاض الشديد في القوة الشرائية للمواطن.
- منح حق انتفاع مجاني لوحدة واحدة لكل بالغ ولكل أسرة مستقلة، مع مدى حياة جميع شاغليها.
- في حالة وجود تعدد الأسر لنفس العائل (الزوج)، تُمنح وحدة واحدة بحق انتفاع مجاني لكل أسرة مستقلة.
- تمكين كل ذكر بالغ من الحصول على حق انتفاع مجاني مستقل عند الحاجة أو الرغبة في الاستقلال بشروط اجتماعية مناسبة.
- منح وحدات إضافية بحق انتفاع مدفوع ولمدد مناسبة تحدد حسب اقتصاد السوق (مدد طويلة أو مدى الحياة للسكن، ومدد أقصر للمشروعات الاقتصادية).
- منع البيع أو التأجير من الباطن طوال مدة الانتفاع.
- إعادة الأرض تلقائيًا للدولة عند انتهاء مدة الانتفاع دون مقابل.
- عدم تطبيق النظام بأثر رجعي علي الأراضي المباعة من قبل لعدم دستورية رجعية مثل هذا التسريع، مع الاكتفاء بتجفيف منابع التملك مستقبلا ... وتسوية ما سبق بصيغ عادلة مدروسة خلال الأجيال القادمة.
- الاستفادة من نظام حق الانتفاع في التطبيق الفوري للنصوص الجديدة لقانون الإيجارات القديمة.
خامسًا – خطوات تنفيذية
- تعديل التشريعات العقارية لتشمل صيغ حق الانتفاع بشروط مناسبة لكل إستخدام أو نشاط على حدة،.
- إطلاق مشروعات إسكان ٱجتماعي على أراضٍ مملوكة للدولة تُدار بنظام حق الانتفاع بنوعيها المجاني وبمقابل أو الانتفاع المجاني لغير القادرين والفئات المشار إليها من قبل.
- تخصيص الأراضي غير المستغلة لمشروعات الإسكان والتنمية المستدامة.
- توفير دعم تمويلي وفني للفئات المستهدفة.
وختاما، فإن تجربة الصين وعشرات من دول العالم تثبت أن احتفاظ الدولة بملكية الأرض ومنح حق الانتفاع للمواطنين والمطورين هو خيار فعّال لمنع المضاربة والجشع، وقد حان الوقت لمصر لتطبيق هذا النموذج لضمان تفعيل حق السكن لكل مواطن طبقا للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان ومتطلبات التنمية المستدامة بالإستفادة من التجارب الدولية سالفة الذكر.
سياسي ونقابي مصري
المستشار الأسبق لوزير البيئة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات