الحكم على أحمد فتوح بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه في قضية حادث الساحل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات مطروح، اليوم،السبت، الموافق، 16 نوفمبر، حكمها في قضية حادث الدهس المتهم فيها لاعب الزمالك ومنتخب مصر، أحمد فتوح. وقضت المحكمة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك فيما يتعلق بالتهم الثالثة والرابعة والخامسة المنسوبة إليه.
وتعود وقائع القضية إلى حادث مروري وقع بمنطقة الساحل، حيث كان فتوح يقود سيارته برفقة اثنين من أصدقائه.
وأثارت القضية اهتمامًا كبيرًا نظرًا لشهرة اللاعب ودوره البارز مع نادي الزمالك ومنتخب مصر. وعلى الرغم من تصالح اللاعب مع أسرة الضحية في وقت سابق، إلا أن النيابة العامة وجهت له عدة تهم، من بينها القيادة بسرعة مفرطة وتعريض حياة الآخرين للخطر.
في الجلسة الأخيرة، ركز محامي الدفاع، أشرف عبدالعزيز، على إثارة تساؤلات حول بعض التفاصيل المتعلقة بالحادث، بما في ذلك روايات الشهود وظروف وقوعه. ورغم ذلك، ارتأت المحكمة إدانة اللاعب في التهم المنسوبة إليه، مع تعليق تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
من جانبه، صرح مصدر مقرب من اللاعب بأن فتوح يأمل في تجاوز الأزمة والتركيز على استعادة مستواه في الملعب، معربًا عن التزامه بتحمل المسؤولية عما حدث
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 16 نوفمبر 20 ألف جنيه أحد الأشخاص احمد فتوح إستعادة اصابة أخرين أصدقائه التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي الزمالك ومنتخب مصر القاهرة اليوم تحمل المسؤولية لمدة عام محكمة جنايات القاهرة منطقة الساحل
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
حدد قانون الجمارك عقوبة لجريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار.
تهريب البضائعنص قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية