الحكم على أحمد فتوح بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه في قضية حادث الساحل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات مطروح، اليوم،السبت، الموافق، 16 نوفمبر، حكمها في قضية حادث الدهس المتهم فيها لاعب الزمالك ومنتخب مصر، أحمد فتوح. وقضت المحكمة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك فيما يتعلق بالتهم الثالثة والرابعة والخامسة المنسوبة إليه.
وتعود وقائع القضية إلى حادث مروري وقع بمنطقة الساحل، حيث كان فتوح يقود سيارته برفقة اثنين من أصدقائه.
وأثارت القضية اهتمامًا كبيرًا نظرًا لشهرة اللاعب ودوره البارز مع نادي الزمالك ومنتخب مصر. وعلى الرغم من تصالح اللاعب مع أسرة الضحية في وقت سابق، إلا أن النيابة العامة وجهت له عدة تهم، من بينها القيادة بسرعة مفرطة وتعريض حياة الآخرين للخطر.
في الجلسة الأخيرة، ركز محامي الدفاع، أشرف عبدالعزيز، على إثارة تساؤلات حول بعض التفاصيل المتعلقة بالحادث، بما في ذلك روايات الشهود وظروف وقوعه. ورغم ذلك، ارتأت المحكمة إدانة اللاعب في التهم المنسوبة إليه، مع تعليق تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
من جانبه، صرح مصدر مقرب من اللاعب بأن فتوح يأمل في تجاوز الأزمة والتركيز على استعادة مستواه في الملعب، معربًا عن التزامه بتحمل المسؤولية عما حدث
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 16 نوفمبر 20 ألف جنيه أحد الأشخاص احمد فتوح إستعادة اصابة أخرين أصدقائه التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي الزمالك ومنتخب مصر القاهرة اليوم تحمل المسؤولية لمدة عام محكمة جنايات القاهرة منطقة الساحل
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».