الصين تدعو إلى تعاون اقتصادي عالمي شامل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يمانيون../ دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم إلى التعاون المشترك لتوجيه العولمة الاقتصادية في الاتجاه الصحيح، وتعزيز عولمة اقتصادية شاملة ومفيدة عالمياً معاً لصالح مختلف الدول والمجتمعات ..محذرا من اضطرابات سياسية جراء تجزئة الاقتصاد وإجراءات الحماية .
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن شي قوله في كلمة أمام قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى “آبيك 2024”: إن العالم يمر بفترة جديدة من الاضطرابات والتحولات، محذراً من أن التحدي الخطير للعولمة الاقتصادية يشبه الإبحار في النهر، “إما أن نمضي قدماً أو ننجرف في اتجاه مجرى النهر”.
واعتبر الرئيس الصيني أن العولمة الاقتصادية مطلب موضوعي للقوى المنتجة الاجتماعية المتنامية، ونتيجة طبيعية للتقدم في العلوم والتكنولوجيا، مؤكداً ضرورة أن يفيد التقدم في العلوم والتكنولوجيا البشرية جمعاء، ويساعد البلدان النامية في بناء قدراتها في مجال العلوم والتكنولوجيا وتعزيز التدفق العالمي للمعرفة والتكنولوجيا.
كما أكد الرئيس الصيني ضرورة اتباع النهج الذي يركز على الشعوب والسعي إلى تسوية الاختلالات في التنمية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق الرخاء والاستقرار العالميين عندما يزداد الأغنياء ثراء والفقراء فقراً.
وعزا شي جين بينغ نجاح منطقة آسيا-الباسيفيك إلى التزامها الراسخ بالسلام والاستقرار في المنطقة، وممارساتها المستمرة للتعددية الحقيقية والإقليمية المنفتحة.
وأشار شي إلى أن الحزب الشيوعي الصيني اعتمد خلال الجلسة الكاملة الثالثة للجنته المركزية الـ 20، خطة شاملة لمواصلة تعميق الإصلاح في جميع المجالات لدفع التحديث الصيني النمط، واعداً بأن تظل الصين ثابتة على درب التنمية الخضراء وقوة مهمة للتحول الأخضر العالمي، وجزءاً مهماً من الحراك العالمي للتصدي لتغير المناخ.
كما دعا إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز التضامن والتعاون، والوقوف معاً في وجه التحديات العالمية، وتشكيل قوة جبارة من أجل الرخاء المشترك للعالم ومستقبل أكثر إشراقاً للبشرية.
وخلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا على هامش منتدى “اييك” حث الرئيس الصيني اليابان على العمل المشترك للدفاع عن التجارة الحرة في العالم، معتبراً أن المصالح الاقتصادية وسلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية بين الصين واليابان مترابطة بعمق، لذلك يجب على بكين وطوكيو حماية نظام التجارة العالمية الحرة.
ويجمع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي “ابيك 21” نحو 40 بالمئة من سكان العالم، ونصف حجم التجارة العالمية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الرئیس الصینی
إقرأ أيضاً:
انهيار اقتصادي وشيك في اليمن وعجز مزمن وراء زيارة الرئيس العليمي للرياض
لا يوجد دليلٌ واحدٌ على أن السلطة الشرعية في اليمن وحلفاءها الإقليميين؛ اتخذوا خطوات عملية تتمتع بالاستقلالية باتجاه الاستفادة المفترضة من التحولات الجوهرية التي شهدها ويشهدها اليمن والمنطقة، وهو أمر لن يتحقق إلا عبر إجراءات لا تحتمل أقل من الجاهزية الكاملة والصلاحيات السيادية غير المنقوصة، للتعاطي الخشن مع استحقاق إنهاء الحرب في اليمن، وتجاوز السقف الحالي المنخفض جدا والغارق في تعقيدات الوضع الاقتصادي والنقدي.
خلال تواجد الرئيس رشاد العليمي في فترة تعتبر طويلة نسبيا رغم قصرها في عدن، تبنّى بشكل لافت قضية الخلية الأمنية التي كُشف عنها مؤخرا وقيل إنها بقيادة العميد أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل الرئاسي في عدن، الذي يتواجد مناطق سيطرة الحوثيين. ومن التهم الموجهة للخلية، اغتيال أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز ومحاولة اغتيال محافظ عدن، والعمل مع عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش لتنفيذ عمليات تخريبية مستقبلية، وهو أمر يشير للتعاون المفترض بين جماعة الحوثي وهذين التنظيمين.
السلطة الشرعية لا تزال مشدودة إلى أولويات القوى الخارجية التي لا علاقة لها بالتحديات الحقيقية المسؤولة عن استمرار الحرب، وتصر على النظر إلى المشهد اليمني من زاوية التهديد الإرهابي
إن حرص الرئيس رشاد العليمي على التعاطي مع هذه القضية باعتبارها إنجازا كبيرا، ونقطة تحول، وأساسا لبناء سردية جديدة فيما يخص الأزمة والحرب، يكشف بالتأكيد أن السلطة الشرعية لا تزال مشدودة إلى أولويات القوى الخارجية التي لا علاقة لها بالتحديات الحقيقية المسؤولة عن استمرار الحرب، وتصر على النظر إلى المشهد اليمني من زاوية التهديد الإرهابي، أملا في إعادة توجيه الأنظار إلى الحوثيين من هذه الزاوية تحديدا، رغم أنهم خرجوا للتو من أتون الضربات العسكرية الأمريكية المميتة، ورغم أن واشنطن صنفت الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
ما من دليل ذي قيمة يمكن أن تضيفه سردية الرئيس وحكومته بشأن تورط الحوثيين في دعم الإرهاب، في وقت يتعين عليهما التركيز على التحولات المجانية في الموقف الأمريكي وعلى الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن بحق الحوثيين، والحرص على أولوية فرض إرادة السلطة الشرعية ونفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي.
ثمة عجز غير مبرر للسلطة الشرعية تجاه واجباتها الشاملة، وهو عجز يتجلى في أسوأ مظاهره في عدم وحدة القوى العسكرية وخضوعها لسلطة عسكرية مركزية هي سلطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، بالنظر إلى ما تمثله القوة العسكرية المركزية ذات العقيدة الوطنية الموحدة والقوام البشري المنسجم من أهمية في تعزيز قدرة الدولة على إنفاذ واجباتها وفرض نفوذها، وصد التحديات والتهديدات من أي طرف كان.
يتحمل حلفاءُ السلطة الشرعية المسؤولية المباشرة عن هذا العجز، وتتحمل معظم القوى الدولية ذات النفوذ في مجلس الأمن الدولي، جزءا من المسؤولية، بالنظر إلى تواطؤ هذه القوى لتمرير الانقلاب وشرعنته وتعزيز مناعته، والعمل الممنهج لتهشيم الإمكانيات التي توفرت لدى السلطة الشرعية منذ شرع اليمنيون في بناء دولتهم ضمن عملية انتقالية تورطت هذه القوى في إجهاضها.
لذا، يمكن فهم لماذا تنحسر الأولويات لدى مجلس القيادة الرئاسي، إلى مجرد الإبقاء على قدرته وقدرة الحكومة على "دفع المرتبات، وتأمين السلع والخدمات الأساسية، وتحسين وضع العملة الوطنية، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي" بحسب تصريح لمصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية.
سيبقى اليمن ضمن هذه الدائرة المفرغة والمفزعة، ما لم يتم سلوك مسار واضح للإنقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع تعزيز القدرة العسكرية للسلطة الشرعية على مواجهة الانقلابيين وتفادي تحدي التشظي الراهن في بنية السلطة الشرعية بسبب المشروع الانفصالي
إنه مؤشر واضح على تراخي الداعمين الإقليميين وعدم استعجالهم في إنهاء الحرب والكوارث الناجمة عنها في اليمن، وعن تخليهم عن تعزيز قدرة السلطة الشرعية العسكرية والأمنية والاقتصادية على فرض نفوذها وتعزيز تماسكها الداخلي، ورفع جهوزيتها للتعامل مع التحدي الرئيس المتمثل في إنهاء الانقلاب.
هناك تكهنات بشأن دوافع زيارة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الحالية إلى العاصمة السعودية، لكن الحقيقة هي أن هذه الزيارة لن تفضي إلى فرض سلطة جديدة، ولن تخرج عن دائرة الرغبة الملحة من جانب الرئيس في الحصول على الدعم من أكبر اقتصاد في المنطقة، وهو الاقتصاد السعودي، لمنع سقوط الدولة اقتصاديا إلى أتون الفوضى العارمة، وهو أمر وشيك الحدوث إذا لم تُلبّ السعودية مطالب الرئيس، وإذا لم يكن من بين ما يمكن بحثه مع الجانب السعودي مساعدة الشرعية عمليا على استعادة مواردها السيادية وفي مقدمتها النفط والغاز وتمكينها من تصديرهما للحصول على العملة الصعبة، واستدامة قدرة السلطة الشرعية على الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه الشعب اليمني.
لطالما سارعت السعودية للقيام بـ"إجراءات إسعافية" تتمثل في "الودائع النقدية" التي لا يمكن تقدير طبيعتها، ولا تبعاتها القانونية: هل هي قروض أم هبات. لكن من الواضح أن هذه الودائع هي التي تُبقي الحكومةَ الشرعيةَ واقفة على قدميها، دون أن تنجح للأسف في تحقيق الاستجابة الضرورية للاحتياجات الاقتصادية والنقدية، وفي المقدمة الاستمرار في صرف المرتبات ذات القيمة المتدنية أصلا، ووقف تدهور سعر الريال، الذي خلَّف تداعيات خطيرة في مقدمتها التضخم وانهيار القدرة المجتمعية على الشراء واتساع نطاق الفقراء والمعدمين الواقعين دون خط الأمن الغذائي.
وأخيرا، سيبقى اليمن ضمن هذه الدائرة المفرغة والمفزعة، ما لم يتم سلوك مسار واضح للإنقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع تعزيز القدرة العسكرية للسلطة الشرعية على مواجهة الانقلابيين وتفادي تحدي التشظي الراهن في بنية السلطة الشرعية بسبب المشروع الانفصالي الذي سكن في قلبها برعاية كاملة من الداعمين الإقليميين.
x.com/yaseentamimi68
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026