متحدث «الوزراء»: أسعار سيارات شركة النصر ستكون في المتناول
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل عودة شركة النصر للصناعة للإنتاج من جديد، موضحا أن هناك شراكة مع القطاع الخاص لتوفير التكنولوجيا والتصنيع بدرجة عالية من الكفاءة والجودة.
وتابع المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء شهد تسليم أول دفعة من إنتاج شركة النصر.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن شركة النصر للسيارات مرت بظروف صعبة وكان هناك قرار تصفية لها في 2009، ثم كان قرار تطويرها في 2017.
وأردف أن شركة النصر تنتج 20 ألف سيارة سنويا في الوردية الواحدة ويبدأ الإنتاج التجريبي في 2025، بنسبة مكون محلي تصل إلى 50% في المرحلة الأولى ومتوقع وصوله مستقبلا لـ 70%.
وأشار إلى أن العالم يتوجه إلى صناعة السيارات الكهربائية، وكل الدول تسعى لإنتاج مكونات السيارات.
واستطرد أن شركة النصر للسيارات لديها عدد من المصانع التي تتواجد على مساحة كبيرة ويمكنها عمل مصانع متكاملة لإنتاج السيارات وليست في حاجة لبناء مصانع جديدة.
وواصل المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن السنوات الماضية شهدت جهود كبيرة لتطوير الشركة وإعادة بنائها مرة أخرى إلى جانب تطوير خطوط الإنتاج.
ولفت إلى أن مصر لديها سوق محلية كبيرة تحتاج نصف مليون سيارة سنويا ويتزايد الطلب عليها، موضحا أنه يتم التفكير في تصدير الإنتاج المحلي من السيارات للخارج.
وشدد على أنه سيكون هناك فرصة كبيرة أمام شركة النصر للمنافسة، وسيكون لديها ميزة أمام السيارات المستوردة وستكون أسعارها في المتناول.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030
الشعب الجمهوري: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقا
مجدى البدوي: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تأكيد على اهتمام الدولة بالصناعة المحلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السيارات الكهربائية المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني النصر للسيارات شركة النصر للصناعة شرکة النصر للسیارات
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: توقيع 12 اتفاقية لحفر 43 بئر بترول باستثمارات 631 مليون دولار
نشر مركز المعلومات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقطع فيديو على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، يوضح جهود الدولة لزيادة إنتاج حقول البترول والغاز الطبيعي، لتلبية الطلب المحلي المتزايد ولدعم احتياجات مختلف المجالات التنموية من الطاقة.
وبحسب الفيديو، شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، توقيع 12 اتفاقية لحفر 43 بئرًا باستثمارات تبلغ 631 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية التي أبدت ثقتها في مناخ الاستثمار بمصر.
وتطرق الفيديو إلى أن تلك المشروعات تستهدف تعويض ظاهرة التناقص الطبيعي في مخزون آبار النفط الذي يعد موردًا غير متجدد للطاقة، باعتبارها ظاهرة طبيعية تحدث في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل الوزارة باستمرار على مواجهة تلك الظاهرة الطبيعية من خلال القيام بمشروعات حقن للمياه بالخزانات، بهدف زيادة الضغط داخلها لزيادة معدلات استرجاع الزيت.
وأوضح أن تلك المشروعات ساعدت على توفير زيادة تقدر بـ 193 مليون قدم مكعب يوميًا فوق الإنتاج الأساسي للآبار الحالية بإحدى شركات البترول، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يناير 2025، وبعد تقديم محفزات استثمارية جديدة، مثل: إعادة تسعير الغاز المنتج من الصحراء الغربية، والتي ساهمت مشروعات عدة فيها في استعادة الإنتاج وتعويض التناقص خاصة بعد تنمية حقول (خالدة، عجيبة، بدر الدين) وغيرها.
وأشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء، إلى المشروعات البترولية في خليج السويس، والتي ساعدت استثمارات كبرى هناك على إطالة عمر حقول شركة (جابكو) بعد تنفيذ مشروعات حقن مياه عملاقة أدت لتقليل معدلات التناقص الطبيعي للآبار، بالإضافة إلى حقول البحر المتوسط، حيث يجري العمل هناك لوضع آبار جديدة على خريطة الإنتاج خاصة في موقع حقل (ظهر) الذي استقبل في يناير الماضي سفينة حفر جديدة، بهدف زيادة الإنتاج.
وتضمن الفيديو، رسمًا بيانيًا يكشف النتائج الإيجابية لخطوات الدولة نحو زيادة الإنتاج ومعالجة الانخفاض الطبيعي لإنتاج الآبار، بما يشمل حجم الآبار الجديدة التي تم إضافتها على خريطة تنمية الحقول، بجانب حجم أعمال حفر الآبار الاستكشافية في مناطق واعدة لم يسبق العمل فيها، بجانب حجم أعمال إعادة تشغيل الآبار القديمة وإعادتها للإنتاج مرة تانية.
وأوضح الفيديو أن جهود زيادة إنتاج البترول والغاز ما كان أن يكتب لها النجاح دون وجود بنية تحتية قوية بالبلاد، مع استقرار بيئة الاستثمار، والإصلاحات المالية والتسعير المرن، والشروط التجارية المرنة خاصة في المناطق البِكر التي لم يسبق الاستشكاف بها، مع إسناد مناطق استكشافية قريبة من الحقول المنتجة لنفس الشركاء مما يقلل من التكلفة الاقتصادية لأعمال التنمية.
وأشار الفيديو إلى تدشين بوابة مصر الرقمية للاستكشاف، مما يتيح لجميع الشركات التعرف على الفرص الاستثمارية المطروحة، خاصة مع إعادة تجميع وطرح المناطق المكتشفة وغير المنماة، وذلك لتوفير فرص تنموية أكثر جاذبية مما يزيد من جدوى أعمال التنمية، مع دعوة رأس المال الوطني للاستثمار في الحقول المتقادمة.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
معلومات الوزراء يكشف تفاصيل أول جهاز تنفّس صناعي مصري محلي الصنع
«معلومات الوزراء»: مصر تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جذب استثمارات الشركات الناشئة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات