قيادات المعهد القومي للأورام في جامعة القاهرة تشارك فى زيارة ألمانيا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شاركت قيادات المعهد القومي للأورام في جامعة القاهرة في الزيارة الميدانية التي قام بها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدولة ألمانيا الاتحادية يرافقه وفد من قطاع الأورام بالمستشفيات الجامعية.
وصرح الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة بأن مشاركة قيادات المعهد القومى للأورام بالجامعة، فى هذه الزيارة برفقة معالى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تأتى فى إطار حرص جامعة القاهرة على تطبيق رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي والرعاية الصحية في مجال الأورام بالمستشفيات الجامعية،خاصة فى إطار الاستعداد لبدء تشغيل المعهد القومي للأورام الجديد 500 500، وتنفيذًا لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.
وكان الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، والدكتورة داليا قدري مدير مستشفيات المعهد، والدكتور حاتم ابو القاسم مقرر اللجنة التنفيذية لمستشفى500500 قد قاموا بزيارة لكُبري الشركات الألمانية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية لغرف العمليات والرعاية المُركزة والتعقيم، وأجهزة الاشعة التشخيصية والاشعة العلاجية، وأجهزة المعامل وذلك للاطلاع على أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية في مجال علاج الاورام وبرامج تدريب الكوادر الفنية العاملة في المستشفيات.
كذلك شاركوا في عدة لقاءات مع قيادات المراكز الألمانية الجامعية الرائدة في تشخيص وعلاج الأورام، وذلك لتفعيل تعاون علمي مصري ألماني مُشترك، من أجل النهوض بخدمات علاج الأورام والبحث العلمي بالمستشفيات الجامعية بالتزامن مع بدء تشغيل مستشفى المعهد القومي للأورام 500 500 الجديد بالشيخ زايد وفقا لأحدث المعايير العالمية وبإستخدام أفضل التقنيات التكنولوجية المستخدمة في مجال علاج الأورام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة القاهرة أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي تعليم العالي المعهد القومی للأورام جامعة القاهرة والبحث العلمی فی مجال
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري