غيث: قانون التأجير التمويلي يحتاج إلى تحديث لاستيعاب التغيرات العالمية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ليبيا – رأى المحلل المالي، عبد الحكيم عامر غيث، أن القانون رقم 15 لعام 2010 ساهم في تنظيم النشاط المالي المتعلق بالتأجير التمويلي.
وأشار غيث، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد“ القطري، إلى الحاجة لتحديث بعض المواد المتعلقة بالضمانات والشروط المالية، لتواكب التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأكد على أهمية تحسين البيئة التشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن التأجير التمويلي يُعد بديلًا مهمًا للتمويل البنكي التقليدي، خاصة في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي.
يُذكر أن التأجير التمويلي هو نظام يتيح للشركات والأفراد الحصول على أصول أو معدات مقابل دفع أقساط دورية، مع الاحتفاظ بملكية الأصل للجهة المؤجرة حتى نهاية مدة العقد، حيث يتم نقل الملكية إلى المستأجر عند سداد المبلغ بالكامل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العُماني ينضم إلى شبكة تخضير النظام المالي (NGFS)
العُمانية: أعلن البنك المركزي العُماني انضمامه رسميًا إلى شبكة تخضير النظام المالي (NGFS)، وهي تحالف دولي يضم البنوك المركزية والجهات الرقابية؛ بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والقضايا البيئية.
وقد تم تدشين الشبكة خلال قمة “كوكب واحد” في باريس في ديسمبر ٢٠١٧ من قبل 8 أعضاء مؤسسين، وتوسعت منذ ذلك الحين لتصبح شبكة عالمية تضم أكثر من ١٦٠ بنكًا مركزيًا وهيئة إشرافية.
وتهدف إلى التعاون مع الأعضاء لتحويل النظام المالي والمصرفي إلى نظام صديق للبيئة ومستدام، من خلال تبادل الخبرات والتعاون وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تطوير المعايير والأسس التنظيمية لتعزيز الاستدامة.
ويعكس انضمام البنك المركزي العُماني إلى الشبكة التزامه الراسخ ببناء نظام مالي يتميز بالمرونة والاستدامة والنظرة المستقبلية.
وتنسجم هذه الخطوة مع «رؤية عُمان ٢٠٤٠» من خلال الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عُمان للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري، وتدشين السياسة الوطنية البيئية للطاقة.
وفي إطار توجهاته الاستراتيجية في مجال المناخ، أصدر البنك المركزي العُماني إطارًا تنظيميًّا شاملًا وخارطة طريق تهدف إلى تعزيز التمويل المستدام والأخضر، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأهداف سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠. وتتضمن هذه الجهود متطلبات إفصاح تدريجية للمؤسسات المالية المرخصة، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المبادرات المناخية الدولية، مثل تلك التي تقودها مجموعة العشرين (G20).
ومن خلال هذه العضوية، ينضم البنك المركزي العُماني إلى جهود دولية مشتركة تهدف إلى تعزيز التمويل المستدام، ورفع مستوى الجاهزية في القطاع المالي لمواجهة التحديات المتصاعدة الناتجة عن التغير المناخي وتدهور النظم البيئية.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)