صراعات بين هوامير المسيرة بمحافظة إب: قرارات مالية تهدد أرزاق عمال النظافة وسط انقسامات حوثية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كشفت مصار خاصة لمارب برس عن تصاعد حدة الخلافات داخل مؤسسات حكومة الحوثيين بمحافظة إب، حيث نشب صراع حاد بين الأمين العام لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة "بلال الدار" ووزير المالية في حكومة المليشيات "عبدالجبار أحمد محمد" ، على خلفية قرارات حديثة بتغيير المالية في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب
الخلاف اندلع عقب إصدار وزير المالية الحوثي "عبدالجبار أحمد محمد" قرارا مثيرا للجدل يفرض تغييرات جوهرية في الإدارة المالية للصندوق ، بينما يعترض الأمين العام للصندوق في المحافظة "بلال الدار" تنفيذ القرار، ليصر الوزير على تمريره ملوحا بإجراءات صارمة منها تجميد حسابات الصندوق في البنك المركزي، حتى يتم تنفيذ القرار بشكل كامل.
في ظل هذه المناكفات الإدارية، يواجه عمال النظافة، الذين يعتمدون بشكل أساسي على رواتبهم من الصندوق، خطر توقف صرف مستحقاتهم ، هذا التطور يضع مئات الأسر في مواجهة مصاعب معيشية إضافية، في وقت تعاني فيه المحافظة من أوضاع اقتصادية متردية.
"عبود شريان" أحد عمال النظافة قال بحسرة لـ"مأرب برس" : "نحن نكدح من أجل قوت يومنا، وبالكاد راتبنا البسيط يكفي فهو لا يتجاوز الـ"26" ألف ريال وهذه الخلافات تجعلنا الضحية، فإذا توقفت رواتبنا كيف سنعيش؟!"
يرى مراقبون أن هذه الخلافات ليست مجرد نزاع إداري، بل تعكس تصدعات أعمق داخل صفوف مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا، حيث تتصادم المصالح الشخصية بأدوار المؤسسات الخدمية لتتغلب مصالحهم الشخصية على مصلحة العمال البسطاء وخدمة المجتمع.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية