بيع تذاكر المباريات.. مشكلة عقيمة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
17 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: كتب احمد العلوجي:
امام هيئة النزاهة و الجهات الرقابية
هل باتت عملية بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني مشكلة عقيمة في العراق …
هل عرفتهم لماذا لا تباع التذاكر بطريقة إلكترونية ( اونلاين ).
هل وقفتهم على مسببات هذه الفوضى المزرية و المعيبة بحق البلد و التي عكست صورة سلبية مستمرة عن الرياضة العراقية.
شاهدوا كيف يتم اذلال الجمهور لاجل تذكرة تباع اغلبها في السوق السوداء و تذهب لبطون السحت الحرام .
لماذا لا يتعاقد اتحاد الكرة مع شركات متخصصة رصينة لتفعيل البوابات الإلكترونية و شراء التذاكر عبر تطبيق خاص
هذه رسالة لهيئة النزاهة دققوا و ستلمسون العجب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النزاهة تحبط محاولة للاستيلاء على 385 عقارًا في الانبار بقيمة 7 مليارات دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، إحباط محاولة للاستيلاء على 385 عقارًا تعود ملكيَّتها للدولة في مُحافظة الأنبار، مُبيّنةً أنَّ مساحة تلك العقارات بلغت 96.250 مترًا مربعًا، فيما تصل كلفتها التقديريَّة إلى سبعة مليارات دينارٍ.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة، التي قام بها فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة، أسفرت عن إحباط مُحاولة الاستيلاء على 385 عقارًا بعد كشف وجود تلاعبٍ في قيود وسجلات عقارين مملوكين إلى وزارة الماليَّة، لافتةً إلى إفراز جزءٍ من العقارين إلى عدَّة وحداتٍ عقاريَّةٍ، وتسجيلها باسم الجمعيَّـة التعاونيَّـة للإسكان في الأنبار".
وأضافت أنه "تمَّ فرز العقارات التي تبلغ مساحة كلٍّ منها 250 مترًا مربعًا مع مُلحقاتها الخدميَّة، ومن ثمَّ جرى نقل ملكيَّتها إلى عددٍ من الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابةٍ بمُوظَّفين في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة، استنادًا إلى كتبٍ وهميَّةٍ، دون وجود تصميم أساس أو مُوافقاتٍ رسميَّةٍ من مُديريَّة بلديَّة الفلوجة أو وزارة الماليَّة"، لافتةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّـة لتلك العقارات تبلغ سبعة مليارات دينارٍ.
كما أكدت أنَّه "تمَّ ضبط جميع أضابير العقارات، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرَّر بدوره وضع إشارة الحجز على العقارات، والتحرُّز على سجلات الأساس الخاصَّة بها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع