مصلحة الضرائب تكشف حقيقة التعرض لاختراق إلكتروني
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الأنظمة الضريبية المميكنة، بما تشمل من قواعد بيانات ومعلومات تخص الممولين والمكلفين، لم تتعرض لأي اختراق إلكتروني، وشددت المصلحة على أن خصوصية وأمان معلومات مموليها تأتي على رأس أولوياتها حيث تلتزم المصلحة باتباع أعلى معايير حماية البيانات وضمان سريتها وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأوضحت المصلحة أنها تعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة تشمل أنظمة أمان متقدمة وتقنيات حديثة تواكب أفضل الممارسات الدولية من خلال التعاون مع شركات عالمية متخصصة في مجال أمن المعلومات وتكنولوجيا الإدارة الضريبية
وقالت إنها تعتمد على تطبيق حلول تكنولوجية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يعزز من كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين، وتقوم المصلحة بشكل دوري بتحديث أنظمة الحماية والأمان لضمان التصدي لأي محاولات اختراق أو تهديدات إلكترونية قد تستهدف البنية الرقمية.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنها تلتزم بتوفير بيئة آمنة للممولين والمكلفين من خلال إجراءات احترازية صارمة، وتشجع الجميع على التفاعل الرقمي بأمان وثقة، مؤكدًة أن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يتم تداولها حول اختراق البيانات الضريبية عارية تمامًا من الصحة وتهدف فقط إلى إثارة البلبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب المصرية حقيقة اختراق الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
شهد برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر مداخلة هاتفية مع رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد أن تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإلغاء النظام التصاعدي يأتيان ضمن أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة.
وخلال الحوار، وجه الإعلامي شريف عامر سؤالًا حول ضريبة الدمغة النسبية المزمع تطبيقها على البورصة، والفارق بينها وبين ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضح محروس أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تحسب على أساس الفرق بين سعر البيع والشراء؛ فإذا اشترى المستثمر سهمًا بـ10 جنيهات وباعه بـ100 جنيه، يكون الربح 90 جنيهًا، ويتم فرض ضريبة 10% عليه، أي 9 جنيهات.
وهدف هذه الضريبة كان تعزيز الشراكة وزيادة رأس المال السوقي، باعتبار البورصة أداة تمويل سريعة للشركات مقارنة بالبنوك.
وأكد محروس أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ليستعاض عنها بـ الدمغة النسبية التي تفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة.
وكانت سابقًا 1 في الألف، ومن المقرر أن تحدد نسبتها الجديدة في التشريع المنتظر، بحيث تطبق على البائع والمشتري معًا.
وضرب مثالًا: “إذا اشترى مستثمر بـ100 جنيه سيدفع 1.25 في الألف وفقًا للنسبة المقترحة”.
كما أشار إلى أن حزمة التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات للممولين الملتزمين ضريبيًا، حيث سيتم منحهم «كارت تميز» داخل مصلحة الضرائب يتيح لهم أولوية الحصول على الخدمات، ومنها خدمة الرأي المسبق.
وسيمنح هذا الامتياز لكل ممول سواء شركات أموال أو أشخاص يلتزم بسداد المستحقات في مواعيدها وبالمنظومات الضريبية المطبقة، بما يعزز الثقة والتعاون بين الممولين والمصلحة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟