الحبس 3 سنوات للمتهم بالتسبب في وفاة طفل بأكتوبر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنح أكتوبر، بمعاقبة السائق المتسبب في وفاة الطالب الذي توفي جراء تعرضه لحادث انقلاب سيارة حال عودته من مدرسته بأكتوبر، بالحبس 3 سنوات إثر إدانته بتهمة القتل الخطأ.
أحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة جنح أكتوبر، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل الخطأ.
كشفت التحقيقات الأولية، أن الطفل كان يدرس في مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات، وكان يستقل سيارة تابعة لدورة مدارس أهالي بعد انتهاء اليوم الدراسي في طريق العودة إلى منزله.
تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا حول الحادث في منطقة حدائق أكتوبر، حيث انتقلت فرق الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث، وعند الفحص، تبين أن الطالب أنس محمد سيد لقي مصرعه إثر الحادث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح أكتوبر وفاة الطالب حادث انقلاب سيارة القتل الخطأ النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
10 سنوات سجنا وغرامة 600 ألف جنيه لـ 6 متهمين في انفجار خط غاز أكتوبر
عاقبت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات، بالحبس 10 سنوات ،لاتهامهم بالتسبب في سقوط ٣٢ ضحية بينهم 8 متوفين وتفحم ١١ سيارة.
كما غرمت المحكمة كل متهم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه.
وشهدت محكمة جنح أكتوبر السبت الماضي ٩٠ دقيقة من المرافعات المثيرة من دفاع أسر الضحايا والمتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر على طريق الواحات والذي خلف ٨ متوفين و١٦ مصابا واحتراق ١٠ سيارات وموتوسيكل.
ولسابقة في المحاكم انضم دفاع المتهمين لطلبات دفاع أسر الضحايا في ضم متهمين جدد للقضية وإدخال كل من رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر ونائبه وشركة الغاز وشركة المليجي للمقاولات كمتهمين رئيسيين في القضية بصفتهم مسؤولين عن الاشراف على الأعمال الفنية التي تجري على الطريق.
وادعى دفاع أسر المتوفين والمصابين مدنيا بمبالغ متفاوتة من ١٠ آلاف جنيه وواحد حتى ٢٠٠ ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت يقدم لورثة المتوفين و المصابين
وطالب دفاع جميع المتهمين ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم لعدم توافر أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ وكونهم غير مسؤولين اشرافيا ومجرد منفذين للأوامر التي يتلقوها فقط.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)