أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024،  بأن  تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والتي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم الكلي بدولة فلسطين إلى 6 بالمئة في عام 2023 4.8 بالمئة في الضفة الغربية 9.7 بالمئة في قطاع غزة مقارنة بنحو 3.

7 بالمئة في عام 2022، مما كان له تأثير سلبي على إنفاق الأسر الفلسطينية، وانخفاض القدرة الشرائية خلال العام 2023 بنسبة 5.5 بالمئة في فلسطين، حيث ارتفعت الأسعارالأساسية في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 30 بالمئة وبنسبة 5 بالمئة في الضفة الغربية.

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر الذهب يتراجع فى الأسواق .. تعرف على سعر الجرام اليوم الثلاثاء أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء

و توقع صندوق النقد العربي انخفاض معدل التضخم في الاردن  عام 2023 ليسجل 2.1 بالمئة وهو ما يقرب من نصف المعدل المسجل في عام 2022 والذي بلغ 4.2 بالمئة، وهو يعتبر معدل تضخم معتدل نسبياً مقارنة بدول المجموعة.

وقد ساهمت السياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي الأردني استجابة للتطورات العالمية في استقرار معدلات التضخم وتراجعها خلال العام الماضي، ففي عام 2023 قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة 4 مرات بينما تم تثبيت أسعار الفائدة 4 مرات أخرى بنهاية العام مع بدء انحسار الموجة التضخمية العالمية، ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 بالمئة إلى 3 بالمئة خلال عامي 2024 و2025.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي معدل التضخم اسعار السلع انخفاض معدل التضخم دولة فلسطين الضفة الغربية الاقتصاد العربى السلع الأساسية بالمئة فی عام 2023 فی عام

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي

آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
  • ارتفاع في تكاليف المعيشة في ليبيا خلال أبريل الماضي
  • البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
  • انخفاض معدل التضخم في ألمانيا خلال مايو مع استمرار التحديات والاضطرابات الاقتصادية
  • الذهب يتكبد خسائر أسبوعية مع صعود الدولار
  • إسرائيل: ارتفاع أسعار الوقود في حزيران
  • الذهب يتجه لتكبد خسائر أسبوعية مع ارتفاع الدولار
  • خبير اقتصادي: التضخم انخفض إلى النصف والمواطن لم يشعر بالتحسن حتى الآن
  • العراق.. انخفاض معدل البطالة الى 13 بالمئة
  • رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي