أبوظبي في 16 أغسطس/ وام/ أعلنت المبادرة الإنسانية الرائدة "ما بعد 2020"، التي تقودها دولة الإمارات وأطلقتها جائزة زايد للاستدامة بالتعاون مع عدد من الشركاء، عن توفير مياه الشرب الآمنة لما يصل إلى 9000 من سكان قرى "واليسا" و"هولت" و"جاتو" في منطقة ديراشي الجنوبية في إثيوبيا.

وتم تركيب مضخات تعمل بالطاقة الشمسية على 6 آبار في هذه القرى، مما ساهم في تحسين الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.

تم تنفيذ المشروع من خلال شركة "سولار كيوسك سوليوشنز" الألمانية، إحدى المرشحين النهائيين لجائزة زايد للاستدامة، والمختصة بتوفير الكهرباء للمجتمعات الريفية غير المتصلة بشبكة الكهرباء الرئيسية، وبلغ عدد المستفيدين من حلولها حتى الآن حوالي 5 ملايين شخص.

و قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، مدير عام جائزة زايد للاستدامة: “تماشياً مع رؤية القيادة ومع إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه"، تحرص جائزة زايد للاستدامة على تحقيق تأثير إيجابي ملموس وطويل الأمد لمصلحة مختلف المجتمعات حول العالم. ومع تنفيذ هذا المشروع، تكون مبادرة ’ما بعد 2020‘ التي أطلقتها الجائزة قد ساهمت بتحسين سبل العيش لثلاث مناطق في إثيوبيا من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى المياه".

وأضاف: "فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف ’COP28‘ الذي يطمح إلى تحقيق تقدم جذري في العمل المناخي العالمي والانتقال به من التركيز على المفاوضات إلى إيجاد حلول فعلية بشكل متزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، فإن هذا المشروع في إثيوبيا يقدم مثالاً على أهمية التعاون وتضافر الجهود لإحداث تغيير إيجابي ومعالجة القضايا الملحة المرتبطة بتغير المناخ، خاصةً في دول الجنوب العالمي، كما يقدم نموذجاً للتعاون الهادف إلى بناء مستقبل مستدام تتوفر فيه مياه الشرب الآمنة للجميع".

ويعتبر سكان منطقة ديراشي في الأساس مزارعين يعملون بمجال الزراعة المستدامة التي تهدف لحماية البيئة وتحسين إنتاجية النظم الزراعية.

وتقع قرى واليسا وهولت وجاتو في منطقة منخفضة عن سطح البحر تندر فيها مياه الشرب. وتشهد المنطقة ضغطاً متزايداً على مواردها المائية المحدودة نظراً لتزايد عدد السكان، وارتفاع الطلب على مياه الري، وتغير المناخ الذي يحفز نمو الطحالب في الأنهار المحلية، مما يجعل المياه غير آمنة للشرب.

ولطالما اعتمد أبناء هذه القرى على مصادر المياه غير الآمنة، بما في ذلك المياه السطحية التي يتم تجميعها من مياه الأمطار، والأنهار المفتوحة القريبة، لتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب والتنظيف والطهي، الأمر الذي أدى لارتفاع معدلات الأمراض المنقولة عن طريق المياه.

وكانت هذه القرى قد شهدت في عام 2014 حفر العديد من الآبار الضحلة التي تعمل بمضخات يدوية لمعالجة مشكلة نقص المياه. لكن آلية التشغيل الميكانيكي لهذه المضخات جعلها تتطلب صيانة مكثفة، مما تسبب في خروج الآبار عن الخدمة بشكل متكرر لتترك أفراد القرى دون مصدر آمن لمياه الشرب.

ومن خلال تزويد هذه الآبار بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية عبر مبادرة "ما بعد 2020"، أصبح بمقدور كل بئر توفير ما بين 20 ألف إلى 25 ألف لتر من مياه الشرب النظيفة يومياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات سكان القرية من مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة.

من جانبه، قال معالي هبتامو إيتيفا، وزير المياه والطاقة الإثيوبي: "نشكر مبادرة ’ما بعد 2020‘ وشركاءها وحكومة دولة الإمارات على دعمهم هذا المشروع المهم والرامي لتوفير مصدر موثوق للمياه النظيفة من أجل تحسين حياة الآلاف من الناس في القرى الإثيوبية. ويعد تزويد المجتمعات بمصادر محلية من المياه النظيفة أمراً بالغ الأهمية لتعزيز صحة ورفاه سكانها، كونه يسهم في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، ويقلل من الوقت والجهد اللازمين لجمع المياه، ويدعم نشر ممارسات النظافة العامة".

وساهم مشروع مبادرة "ما بعد 2020" في منطقة ديراشي الإثيوبية في تخفيف عناء السفر لمسافات طويلة لإحضار المياه، وهو عبء يقع بشكل أساسي على كاهل النساء والأطفال، حيث يستغرقون عدة ساعات يومياً لقطع مسافة قد تصل إلى 5 كيلومترات لجلب المياه من مصادر مجاورة مثل الأحواض والأنهار المفتوحة خلال مواسم الجفاف. وتستغرق هذه المهمة وقتاً طويلاً وتتطلب الكثير من الجهد، كما تعرّض النساء والأطفال لمخاطر عديدة مثل الأمراض والإصابات الجسدية. وبفضل مبادرة ’ما بعد 2020‘ بات اليوم بإمكان النساء والأطفال تأمين المياه لأسرهم في أقل من 10 دقائق، مما يتيح لهم فرصة متابعة التعليم وممارسة الأعمال والأنشطة الإنتاجية التي تتيح لهم الحصول على مصدر دخل.

يذكر أن مبادرة "ما بعد 2020" تضم العديد من المؤسسات الشريكة الرائدة، بما في ذلك صندوق أبوظبي للتنمية، ومبادلة للطاقة، وشركة "مصدر". وقد نفذت المبادرة حتى الآن 15 مشروعاً لنشر حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والصحة والمياه والغذاء في كل من نيبال وتنزانيا وأوغندا والأردن ومصر وكمبوديا ومدغشقر وإندونيسيا وبنغلاديش والفلبين ورواندا وبيرو ولبنان والسودان. كما تم تحديد 5 دول أخرى، بالإضافة إلى إثيوبيا، لتنفيذ مشاريع ضمنها في المراحل المقبلة.

دينا عمر/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: میاه الشرب من میاه

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.


وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.


وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.


وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.


وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.


ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.


واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق  النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.


كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.


ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.

 

 

مقالات مشابهة

  • فرق متواصلة على مدار الساعة.. مياه الإسكندرية تواصل سحب تجمعات الأمطار
  • الدفع بـ 99 معدة متنوعة.. مياه الإسكندرية تواصل جهودها لسحب تجمعات الأمطار
  • حملات توعية لترشيد استخدام مياه الشرب والتخلص الآمن من مخلفات الأضاحى
  • بعد ليلة عاصفة.. تواصل الجهود لسحب تجمعات مياه الأمطار بالإسكندرية
  • غرق بالكامل.. نزح المياه من نفق سيدي بشر في الإسكندرية
  • أزمة شمال البصرة.. وزير النفط لشفق نيوز: مستمرون بنقل مياه الشرب
  • زراعة حمص بالتعاون مع الفاو تنفذ تقنيات حصاد المياه في عدد من القرى
  • ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
  • محافظ مطروح يجتمع مع مسئولى شركة مياه الشرب لبحث الاستعداد للصيف
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي