مفوضة أوروبية تؤكد أهمية الشراكة الاقتصادية مع مصر وتدعو الشركات الأوروبية لاستثمار بها
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكدت المفوضة الأوروبية لشئون منطقة البحر المتوسط دوبرافكا سويكا، أهمية الشراكة الاقتصادية مع مصر، داعية الشركات الأوروبية إلى اختيار مصر للاستثمار بها.
وقالت المسئولة الأوروبية - خلال حديثها أمام الاجتماع رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل - إن الاتحاد الأوروبي ومصر رفعا مستوى الشراكة بينهما إلى المستوى الاستراتيجي؛ بما يضمن الإصلاح والاستثمار والتحول الصناعي.
واضافت "هدفنا هو تحويل الزخم السياسي إلى مشروعات كبيرة ونمو اقتصادي يعود بالفائدة على المواطنين، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة واللوجستيات والابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وليس فقط الشركات الكبرى وتأمين بيئة مستدامة".
وتابعت: نحتاج بنية تحتية مستدامة ورقمية متجهة للمستقبل مع رفع القدرة التنافسية.. لافتا إلى عمل الاتحاد الأوروبي مع مصر لجعلها مركزا متوسطيا حاسماً وبيئة جاذبة للاستثمار.
وقالت إن الاجتماع يركز على الفعل وتحديد الحلول، مشيرة إلى أن زليست فقط بسبب الجغرافيا؛ وإنما أيضا بسبب المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار وخلق فرص عمل والارتقاء بالتنافسية لصالح شعوب منطقة المتوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفوضة الأوروبية ومصر الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: القمة المصرية الأوروبية تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية
أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن حالة التوافق المصري الأوروبي التي ظهرت بوضوح خلال الأشهر الأخيرة تمثل تحولًا استراتيجيًا يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويؤكد دورها المحوري كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا التوافق ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني ، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح قاسم، في بيان له اليوم، أن المواقف الأوروبية الأخيرة، وفي مقدمتها دعم المبادرات المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، تُجسد إدراك أوروبا العميق لدور القاهرة المتوازن في إدارة الأزمات الإقليمية، وقدرتها على الجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني في وقت تتشابك فيه المصالح الدولية.
وأضاف أمين التنظيم بحزب الجيل أن هذا التقارب السياسي والدبلوماسي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مسار طويل من العلاقات المتبادلة والمصالح المشتركة، سواء في مجالات الطاقة أو الأمن أو قضايا الهجرة والتنمية، موضحًا أن الحوار المصري الأوروبي خلال المرحلة الأخيرة أسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل.
وأشار قاسم إلى أن الانفتاح الأوروبي على الرؤية المصرية في ملفات الإقليم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، يعكس قناعة متزايدة بأن مصر تمثل الصوت العاقل الذي يسعى لحلول عملية تحفظ الأمن الإقليمي وتدعم حقوق الشعوب، مؤكدًا أن التحركات المصرية المتزنة أسهمت في تجنيب المنطقة كوارث إنسانية وأمنية كبرى.
وشدد على أن التوافق المصري الأوروبي لا يقتصر على الملفات السياسية فقط، بل يمتد إلى الجوانب الاقتصادية والتنموية، حيث تمثل أوروبا شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والتمويل التنموي، وهو ما يسهم في تعزيز النمو المستدام وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
واختتم قاسم تصريحه بالتأكيد على أن هذا التوافق الاستراتيجي يعكس نجاح السياسة المصرية في بناء جسور الحوار والتفاهم مع القوى العالمية، ويبرهن على أن القاهرة أصبحت مركز ثقل في معادلة الأمن والتنمية بالمنطقة، مشددًا على أن استمرار هذا النهج سيعود بالنفع المباشر على المواطن المصري وعلى الاستقرار الإقليمي ككل.