الحبس سنتين وغرامة 1000 جنيه عقوبة رفع أسعار اللحوم أو الخبز بالقانون
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع أسعار اللحوم أو الخبز ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد اقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.
أدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية.
و ذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على : "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
و حذف التعديل الفقرة الأخيرة و التي نصت على " ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
و تنص المادة (١٠٥) بعد التعديل على"
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللحوم الخبز رفع أسعار اللحوم قانون العقوبات الغش العامة للمحامین التحقیق فی لم یحضر
إقرأ أيضاً:
قانون العقوبات يحدد أنواع الحبس وصلاحيات تطبيق العقوبات وفق خطورة الجرائم
حدد قانون العقوبات المصري أنواع عقوبة الحبس باعتبارها إحدى العقوبات الأساسية التي تُفرض على مرتكبي الجرائم، وفقًا لطبيعة الجريمة وخطورتها.
وينص القانون في المادة 19 على نوعين من الحبس: الحبس البسيط، والحبس مع الشغل، حيث يُلزم المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل بأداء الأعمال التي تحددها الحكومة داخل أو خارج السجون.
كما حددت المادة 18 مدة عقوبة الحبس في سجون مركزية أو عمومية، بحيث لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات، إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون. ويحق للمحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر طلب تنفيذ العقوبة عن طريق العمل خارج السجن، ما لم يُحرم من هذا الحق بموجب الحكم.
ويصنف قانون العقوبات الجرائم إلى جنح ومخالفات، حيث يعاقب على الجنح بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 جنيه، أما المخالفات فتعاقب بغرامة مالية فقط بحد أقصى 100 جنيه، بحسب المواد 11 و12.
ويمتد تطبيق القانون إلى جميع الجرائم التي ترتكب داخل مصر، ويشمل كذلك بعض الجرائم التي تقع خارج الحدود في حالات محددة، مثل الجرائم التي تمس أمن الدولة أو تزوير العملة، وفقًا للمادتين 1 و2.
وينص القانون كذلك على معاقبة المصريين الذين يرتكبون جرائم خارج البلاد عند عودتهم إلى مصر، شريطة أن يكون الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي ارتكب فيها الجريمة.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، تقتصر إقامة الدعوى الجنائية على النيابة العامة، ولا يجوز محاكمة شخص سبق وأُدين أو برئ نهائيًا في محكمة أجنبية، حسب المواد من 3 إلى 5.
وتستمر إجراءات الدعوى أو تنفيذ الأحكام حتى لو صدر قانون جديد يغير العقوبات، إلا إذا كان القانون الجديد أرحم وألغى العقوبة أو الجريمة، حين يُطبق القانون الأحدث.
الميليشيات والأحزاب في العراق ؟ بين الحضن الإيراني والمشروع الأمريكي ؟