عقد الدكتور أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف بمكتبه الثلاثاء، اجتماعاً مع وفد منظمة اليونيسف برئاسة المهندس أبوعبيدة الصديق، مدير القطاع الشرقي بالمنظمة، وبحضور عدد من مديري الإدارات العامة بالوزارة.بحث الاجتماع سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، واستعرض مجالات التدخل الحالية للمنظمة في قطاعات الصحة، والاستجابة للطوارئ الصحية، إلى جانب جهودها في مجال توفير المياه بعدد من محليات الولاية.

وتناول اللقاء مشروعات إعادة تأهيل محطات ومصادر المياه، وتوفير المعينات التي تضمن جودة الإمداد المائي، فضلاً عن الوقوف على التدخلات الأخرى الجارية، ومن بينها مشروع “شير” والدعم النقدي للحوامل.من جانبه، ثمّن الدكتور أحمد الأمين آدم الجهود الكبيرة التي تضطلع بها منظمة اليونيسف ودعمها المستمر للبرامج والأنشطة الصحية بمحليات الولاية المختلفة، مؤكداً أن المنظمة تُعد شريكاً أصيلاً في تعزيز وتطوير الخدمات الصحية بالولاية. كما أشار إلى الحاجة المتزايدة لتوسيع خدمات الصحة النفسية ومكافحة المخدرات ضمن أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة.في المقابل، أكد المهندس أبوعبيدة الصديق حرص اليونيسف على تقوية الشراكة الإستراتيجية مع وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية وتعزيز التنسيق خلال الفترة القادمة، مشدداً على أهمية معالجة التحديات وتوحيد الجهود لضمان استدامة الخدمات وتحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية: وقف صرف أذونات الصرف السلبية الخاصة باستهلاك الكهرباء والمياه

أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تعليماتها إلى مراقبي الخدمات المالية ووكلاء القطاعات العامة بوقف صرف أذونات الصرف السلبية المتعلقة باستهلاك الكهرباء والمياه والصرف الصحي، اعتباراً من الربع الأخير لسنة 2025.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بعد ملاحظتها قيام بعض الجهات العامة بتسوية التزاماتها عن طريق أذونات صرف سلبية خارج الإجراءات المقررة، مما ترتب عليه ازدواجية في الصرف وتأثير مباشر على انتظام العمليات المالية.

وشددت الوزارة على ضرورة التنسيق المسبق مع الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للمياه والصرف الصحي لتسوية الالتزامات وفق الضوابط القانونية، وعدم إدخال أي فواتير استهلاك أو تسويات مالية دون اعتمادها من الجهات المختصة.

كما ألزمت الوزارة الجهات العامة بإحالة تفاصيل المدفوعات التي سُدّدت لصالح شركات المرافق العامة عن الفترة الممتدة من عام 2009 حتى 2024، وإيقاف أي إجراءات صرف جديدة إلا بعد مراجعة وتدقيق البيانات من قبل إدارة الموارد المالية.

وأكد وزير المالية، خالد المبروك، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانضباط المالي، وضمان التوافق مع اللوائح والسياسات المعتمدة، داعيا جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى الالتزام التام بالتعليمات الواردة.

المصدر: وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • المملكة تؤكد أهمية التكامل بين دول التعاون الإسلامي لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه
  • نائب وزير الصحة يتفقد ميناء رفح البري لضمان جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ
  • الجيش الإسرائيلي: الجثة التي أعادتها حماس هي للضابط "طال حييمي"
  • وزارة المالية: وقف صرف أذونات الصرف السلبية الخاصة باستهلاك الكهرباء والمياه
  • وزارة الصحة العامة تواصل العمل على تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية​​
  • وزارة الصحة تواصل العمل على تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون مع الإمارات في مجال التحول الرقمي
  • هيئة الدواء تبحث آليات تنفيذ الروشتة الرقمية
  • مصر تبحث إمكانية عقد هدنة وتتحدث عن دولة واحدة وسلطة واحدة وسلاح واحد في السودان