الأعلى للإعلام يشيد بجهود مدينة الإنتاج الإعلامي لإنجاح مهام "لجنة مصر للأفلام"
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالجهود التي تبذلها مدينة الإنتاج الإعلامي لإنجاح المهام الملقاة على عاتق "لجنة مصر للأفلام".
وأكد المجلس أن لجنة مصر للأفلام، نجحت في تفعيل دورها وتحقيق إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة، وساهمت في جذب العديد من شركات الإنتاج العالمية إلى مصر وتم تصوير أكثر من 50 عمل ما بين أفلام طويلة وقصيرة ومسلسلات وأفلام وثائقية وإعلانات.
وتعمل لجنة مصر للأفلام على القيام بالترويج لمصر كدولة جاذبة للاستثمار في تنفيذ مشاريع الإنتاج الأجنبية حيث يعد ملف التصوير الأجنبي من أهم الملفات الداعمة للسياحة والترويج لمصر بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال المشاهد التي تصويرها في المناطق السياحية بمواقع التصوير المختلفة بمصر وإبرازها في السينما العالمية، كذلك تمثيل مصر في المحافل الدولية المتخصصة في صناعة السينما، حيث شاركت في العديد من الفعاليات العالمية وعقدت لقاءات مكثفة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الإنتاج السينمائي وقدمت خلال هذه اللقاءات عرضًا شاملًا للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر كوجهة جاذبة للتصوير السينمائي، مع التركيز على التسهيلات التي تقدمها مصر للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال.
وتصدر اللجنة موافقات واستخراج تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية بمفهوم الشباك الواحد، وترشيح شركات الإنتاج المحلية لتنفيذ مشاريع الإنتاج الأجنبي داخل البلاد لصالح شركات الإنتاج الأجنبية للعملية الإنتاجية.
جدير بالذكر أن أبرز الأعمال السينمائية التي تم تصوير في مصر، تحت إشراف ومساعدة لجنة مصر للأفلام هي الفيلم الهندي "Khuda Haafiz 2" والمسلسل الأمريكي "Quantum leap"، والفيلم السويسري "Back to Alexandria" والفيلم الأمريكي "Inheritance"، والفيلم القيرغيزستاني "الجنة تحت أقدام الأمهات"، وكذلك الفيلم الأمريكي "Fountain of youth" والذي تم تصوير 9 أيام بمنطقة الأهرامات بالإضافة إلى شهرين تحضير قبل التصوير بإجمالي نفقات داخل البلاد 3.3 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة مصر للأفلام
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشاركة الصناعة في سداد الدين ممكنة بشرط دعم الإنتاج المحلي وتوسيع الحوافز
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حلول خفض الدين العام، خاصة عبر تعزيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، يُسلط الضوء على ضرورة إعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية حقيقية تقودها الصناعة الوطنية.
وأكدت "متى" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الصناعة المصرية يمكن أن تكون أحد محاور الحل في خفض الدين، من خلال زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتوسيع الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، لكنها اشترطت لتحقيق ذلك دعمًا حكوميًا مباشرًا للمصنعين، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإزالة المعوقات البيروقراطية.
وأضافت: "كلما توسعت الدولة في تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنحتها حوافز ضريبية وجمركية، ستُحقق معدلات نمو أعلى، وتُقلل الاعتماد على الاستدانة، مما يُترجم إلى دين أقل وعجز أقل."
وحول أدوات التمويل الجديدة، مثل مبادلة الديون بالاستثمار، أبدت "متى" تأييدها للفكرة، ووصفتها بـ"المبتكرة والذكية"، لكنها شددت على ضرورة توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات إنتاجية، وليس فقط إلى مشروعات عقارية أو خدمية. وأشارت إلى أن الصناعة يجب أن تكون الوجهة الأولى لأي مبادلة، لأنها تُحقق استدامة مالية حقيقية وتفتح فرصًا للعمل والتصدير.
كما أكدت أن البرلمان مستعد لدعم الحكومة في إصدار أي تشريعات محفزة للصناعة والاستثمار، مطالبة في الوقت نفسه بإنشاء لجنة تنسيقية دائمة بين الحكومة والبرلمان والقطاع الصناعي، لمتابعة تنفيذ الحوافز وضمان تحقيق أثر ملموس على الأرض.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن خفض الدين ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها، بل هو مسؤولية قطاع الإنتاج بالكامل، بدءًا من الزراعة، مرورًا بالصناعة، ووصولًا إلى التصدير والاستثمار المحلي.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي