رئيس مجموعة المراكبي: مستقبل صناعة الصلب مرهون بانخفاض الإنبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشف المهندس حسن المراكبى رئيس مجموعة المراكبى للصلب أن مستقبل صناعة الصلب فى مصر مع حلول عام 2030 مرهون بمدى انخفاض نسبة الإنبعاثات الكربونية فى إنتاج الصلب، مؤكد أن انخفاض الإنبعاثات الكربونية فى صناعة الصلب على مستوى العالم تتبناها دول الإتحاد الأوروبى .
كما أكد رئيس مجمو المراكبي، أن الإستدامه فى إنتاج الصلب الأخضر منخفض الكربون أصبح مطلبا هاما، مشيراً إلى أن مجموعة المراكبى تعتمد فى إنتاجها على الخردة بشكل أساسي مع فرن القوس الكهربائي مما ساعدنا على إحراز تقدم كبير في تقليل البصمة الكربونية.
جاء ذلك فى الكلمه التى ألقاها المهندس حسن المراكبى خلال مشاركته فى الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان " دور الصلب فى تشكيل اقتصاد المنطقة" وذلك بمؤتمر الشرق الأوسط للصلب والذي تنظمه مؤسسة “فاست ماركتس” لأبحاث الصلب، ويعقد حاليا بمدينة الجميرة بالإمارات العربية المتحدة، ويعد من أضخم المؤتمرات المتعلقة بصناعة الصلب على مستوى العالم .
شارك فى الجلسه النقاشيه التى حضرها " المراكبى" ، سعد الغافرى الرئيس التنفيذى لحديد الإمارات، وراجو دسوانى الرئيس التنفيذى لمؤسسة فاست ماركتس ، وشارجيل عَظر الرئيس التنفيذي لحديد الإتفاق "مجموعة التويجرى" وريوانت رويا مدير مجموعة إيسار ، بالإضافة إلى المهندس المصرى حسن المراكبى ، وأدار الجلسه راجو دسوانى الرئيس التنفيذى لمؤسسة Fastmarkets.
واكد حسن المراكبى على زيادة الإستثمارات للحد من انبعاثات الناتجة عن الكهرباء المستخدمه . كما أكد على أن صناعة الصلب المصرية فى حاجه إلى إجراءات حمائية بسبب التحديات التى تواجهها ،وتسعى الصناعه المحلية بالتعاون مع الحكومه لمواجهة هذه التحديات مشيرا إلى انه من المتوقع زيادة هذا التحديات مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخري و لذا لابد ان نعمل علي تجاوز الاوقات الصعبة التي قد نواجهها في المستقبل بسبب هذه الموجة والاستعداد لها. كما أشار إلى التحدي الكبير الذي تشهده صناعة الصلب جراء زيادة الطاقات الإنتاجية الغير مستغلة والتي تؤثر سلبا علي الصناعة. وشدد المهندس حسن المراكبى على أهممية الإستثمار في البحث العلمي لزيادة الكفاءة والفاعلية ، وتقليل إستهلاك الطاقة ، والعمل علي تقليل الفاقد أثناء الإنتاج .
يذكر أن مجموعة المراكبى أصبحت تعد من أكبر خمس شركات صناعية متكاملة لإنتاج الصلب المتنوع فى مصر ، حيث أنشأ المهندس حسن المراكبى عام 2016 أول مصنع للصهر لإنتاج البليت بتكنولوجيا ألمانية بطاقات إنتاجية تتراوح من 350 - 400 ألف طن ، وفى 2019 أنشأ مصنع كلسنة الجير بتكنولوجيا سويسرية، وفى 2020 أنشأ خط درفلة جديد لإنتاج 400 ألف طن حديد تسليح و400 ألف طن لفائف، وفى عام 2021 أنشأ وحدة الغاز الصناعى والأكسجين لتصبح مجموعة المراكبى واحداً من أهم مصانع الصلب المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ولا يقتصر نشاط المجموعة على تلبية احتياجات السوق المحلى من حديد التسليح واللفائف والبليت ، بل تعد المجموعة من أكبر المصدرين فى مصر لمنتجات الصلب المتنوعت خاصة اللفائف وحديد التسليح ،وتصدر تقريبا من 30 إلى 40% من إنتاجها ، ومن اهم الدول التى تقوم المراكبى بالتصدير لها ، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا ، البرازيل ، إيطاليا ، اليونان، تركيا وغيرها ، وتستخدم المجموعة القيمه العائدة من التصدير فى إستيراد المواد الخام اللازمه للتشغيل والإنتاج كخام الحديد والخرده .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية صناعة الصلب صناعة الصلب
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب والمعادن تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة في مصر
تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، لصياغة استراتيجية جديدة تشمل مجموعة من المقترحات لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، والتي تعاني خلال السنوات الماضية، نتيجة التوسع في الاعتماد على الممنتجات الفضية المستوردة، على أن يتم إرسالها إلي الجهات المعنية.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن عدداً كبيراً من ورش تصنيع الفضة في مصر يواجه تحديات حقيقية، تعيق قدرتها على المنافسة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، والتي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية.
وأضاف، في بيان شعبة الذهب والمعادن، أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خصوصاً القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُطرح في السوق بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة.
وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالذهب، موضحًا أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.
وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة.
ولفت إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج