نائب محافظ أسوان يجتمع مع العاملين بالوحدة المحلية للمركز والمدينة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لنائبة المهندس عمرو لاشين بترأس الإجتماع الذى تم عقده بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وذلك بحضور إبراهيم سليمان رئيس المدينة ونوابه ، فضلاً عن رؤساء الأحياء والقرى.
ونقل نائب المحافظ تعليمات الدكتور إسماعيل كمال بشأن تكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لهذا الملف الهام ، مع رصد المخالفات أولاً بأول ، ورفع الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة العامة وإدارة منظومة المخلفات بطريقة محكمة داخل مختلف الأحياء والمناطق السكنية وبالشوارع الرئيسية والداخلية ، ووضع اللمسات الجمالية للظهور بالشكل المشرف أمام الزائرين من الأفواج السياحية لعروس المشاتى.
وأوضح المحافظ بأن يتم بالتوازى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتشديد على أصحاب عربات الحنطور للإلتزام بالأماكن المخصصة لهم ، علاوة على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمعدات والمركبات والسيارات ، وإزالة كافة المعوقات لتيسير وإنجاح منظومة العمل ، وهو الذى يتكامل بالتعامل بروح الفريق الواحد مع الملفات المختلفة بجدية وحسم وحلول دائمة وليست مؤقته بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى .
فيما التقى الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية باللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لإستعراض أخر المستجدات فيما يتعلق بملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة.
ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنجاز ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.
وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الفترة الحالية تشهد تحقيق معدلات إنجاز متقدمة وذلك نتيجة للحملة الإعلانية المكثفة التى نفذتها أجهزة المحافظة ، وإستهدفت الميادين والشوارع الرئيسية.
وشملت فعاليات الحملة عرض مادة فلمية وصور متنوعة تم بثها على شاشات الإعلانات داخل جميع أنحاء المحافظة ، وعبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المختلفة ، وهو الذى توازى بقيام سيارات تابعة للمحافظة للتنبية والتنوية للمواطنين بأهمية الإنتهاء من إجراءات التقنين.
وأوضح المحافظ بأننا نناشد أصحاب الطلبات بسرعة الإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن ، والإستفادة بالتيسيرات المتنوعة التى يتم تقديمها لهم وذلك تجنباً لسحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد لهم ، مع إدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة التى يتم تنظيمها بشكل مستمر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الدكتور إسماعيل كمال اخبار المحافظات إسماعیل کمال محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطة رفع القدرة الإنتاجية لكهرباء السد العالي
تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إحلال وتجديد وحدات محطات السد العالي وأسوان 1 و2، وتحديث ورفع كفاءة المحطات الكهرومائية، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز استقرار الشبكة وزيادة القدرة الكهربائية المنتجة من هذا المرفق الحيوي.
رفع القدرة الإنتاجية لكهرباء السد العاليبدأت الوزارة، قبل عدة أيام، في تشغيل أول محول قدرة بمحطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، بعد دخوله الخدمة وربطه بالشبكة الكهربائية القومية.
ويأتي هذا التطوير في إطار مشروع متكامل يستهدف إضافة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى إجمالي الطاقة المولدة، بتكلفة تبلغ نحو 52 مليون يورو و226 مليون جنيه مصري.
وتستهدف مشروعات الإحلال والتجديد، رفع القدرة الإنتاجية لمحطة السد العالي من 2100 إلى 2400 ميجاوات، بما يحقق وفرًا سنويًا في استهلاك الوقود التقليدي يُقدر بنحو 269 مليون دولار.
كما يستهدف المشروع إطالة العمر التشغيلي للمحطة، وتعزيز دورها كمصدر رئيسي للطاقة المتجددة وداعم أساسي لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء.
ومن المستهدف إحلال باقي المحولات بمحطة السد العالي ومحطتي أسوان 1 و2، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تتماشى مع طبيعة العمل ومتطلبات التشغيل في المحطات المائية.
وتبلغ إجمالي قدرات محطات التوليد المائي (أسوان 1، أسوان 2، نجع حمادي، إسنا، وأسيوط) بالإضافة إلى محطة السد العالي، قدرات 2832 ميجاوات.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040.
وتولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بالمحطات المائية، وفي مقدمتها محطة السد العالي، باعتبارها من أهم أصول الدولة في مجال الطاقة النظيفة ومنخفضة التكاليف.
كما تستهدف مشروعات التطوير الجارية تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعظيم العائد من أصول الدولة، مع التركيز على الصيانة الدورية لوحدات التوليد وفق جداول زمنية دقيقة، لضمان استمرار التشغيل بكفاءة عالية.