رئيس وزراء إسرائيلي سابق يفصح عما سيحدث لنتنياهو فور توقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك اليوم الأربعاء، أن القضايا الجنائية ضد رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو ستستأنف فور توقف الحرب على قطاع غزة
ورفضت المحكمة المركزية في القدس الأربعاء الماضي، طلب نتنياهو بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى فبراير 2025، ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في 2 ديسمبر المقبل، وسيكون بإمكان نتنياهو الاستئناف على هذا القرار.
وقال قضاة المحكمة الثلاثة إنهم لم يقنعوا بأنه "طرأ تغيير جوهري في الظروف" من شأنه أن يؤثر تأجيل الإدلاء لشهادته، وذلك لأنه في القرار بشأن بدء الشهادة في 2 ديسمبر تم الأخذ بالحسبان "مجمل الاعتبارات بهذا الخصوص وبينها الوضع الحربي".
وخلال جلسة المحكمة، اليوم، ادعى محامي نتنياهو، عميت حداد، أن نتنياهو ليس متفرغا للإدلاء بشهادته، وأنه "ترددنا إذا كنا سنطلب تأجيل لخمسة أشهر كي نحصل على (تأجيل لمدة) شهرين ونصف الشهر".
كما أعلنت النيابة العامة الإسرائيلي بعد مشاورات مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا أنها تعارض طلب نتنياهو تأجيل شهادته، وقالت في رد قدمته إلى المحكمة، إنه "نعارض أي تأجيل وبرأينا أن أي تأخير آخر في المحاكمة يتناقض بشكل شديد مع المصلحة العامة".
وحسب قرار سابق للمحكمة، يتعين على نتنياهو البدء بالإدلاء بشهادته، في 2 ديسمبر المقبل.
وقالت النيابة في ردها إن جميع الأسباب التي قدمها نتنياهو بهدف تأجيل الإدلاء بشهادته قُدمت إلى المحكمة في السابق، "وتم أخذها بالحسبان لدى تحديد موعد بدئها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحرب على غزة إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق
إقرأ أيضاً:
موقع إسرائيلي: السيسي يرفض لقاء نتنياهو وتفاقم الخلافات مع تل أبيب
أكدت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لا يزال يرفض لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل تصاعد توترات سياسية وأمنية تشمل معبر رفح واتفاقية الغاز والحشود العسكرية في سيناء، إلى جانب مخاوف مصرية من إفادة مثل هذا اللقاء نتنياهو قبل الانتخابات.
ونقل موقع "زمان إسرائيل" عن مصدر مطلع، أن السيسي لم يعتزم في المرحلة الحالية عقد لقاء مع نتنياهو، رغم مساع إسرائيلية مكثفة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن القاهرة شعرت باستياء متزايد من إسرائيل بسبب ملفات عالقة خلال الأشهر الأخيرة، ما قلل فرص أي اجتماع قريب، على الرغم من اهتمام كل من إسرائيل والولايات المتحدة بعقد هذا اللقاء.
وحذرت القاهرة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت بعد أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من أي عمليات عسكرية قد تدفع الفلسطينيين جنوبا باتجاه شبه جزيرة سيناء، واعتبرت هذا السيناريو خطا أحمر وتهديدا مباشرا لأمنها القومي.
وأوضح المصدر أن مصر ظلت قلقة من عدم استبعاد إسرائيل لهذا الاحتمال، خاصة في ظل خططها لتركيز مشاريع إعادة الإعمار الأولى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة المحاذية للحدود المصرية.
وأشار موقع "معاريف أون لاين" إلى أن الخلافات تصاعدت حول معبر رفح، إذ سمحت إسرائيل بفتحه فقط للفلسطينيين المغادرين من قطاع غزة، وهي سياسة وصفها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأسبوع الماضي، بأنها محاولة لتقليص عدد سكان القطاع، وهو ما أكدت القاهرة رفضها القاطع له.
وازدادت حدة التوتر في أكتوبر/تشرين الأول عندما انسحب وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين من حفل توقيع اتفاقية مربحة للغاز الطبيعي مع مصر، معتبرا أن بنود الاتفاق مجحفة بحق إسرائيل، ما أثار غضب القاهرة وواشنطن.
وفي سياق متصل، اتهم نتنياهو، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، مصر مرارا بحشد قوات عسكرية في شبه جزيرة سيناء، معتبرين ذلك انتهاكا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979، بينما نفت القاهرة هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وأشار الموقع إلى أن العلاقات بين نتنياهو والسيسي شهدت توترا مستمرا، إذ لم يتحدثا منذ ما قبل الحرب، ورغم محاولات نتنياهو في الأشهر الأخيرة تحسين العلاقات، لم يبد السيسي اهتماما بالانخراط في حوار في ظل غياب تغييرات جوهرية في سلوك إسرائيل تجاه مصر.
كما أضاف المصدر أن السيسي خشي أيضا من أن ينظر إليه باعتباره "داعما" لنتنياهو خلال عام الانتخابات الإسرائيلية.
وجاءت هذه المعطيات في وقت عمل فيه نتنياهو على تنظيم زيارة إلى القاهرة، آملا في لقاء السيسي وتوقيع صفقة بمليارات الدولارات لتزويد مصر بالغاز الطبيعي الإسرائيلي.
ووفق مصدر أمريكي رفيع المستوى، نسق المسؤولون الإسرائيليون هذه الجهود مع دبلوماسيين أمريكيين كبار.
وزار نتنياهو مصر علنا مرتين خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت آخر زيارة رسمية له في يناير/كانون الثاني 2011، إلى جانب اجتماعات أخرى عقدت سرا، ومنذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أشعل حرب "السيوف الحديدية"، تجمدت العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين إلى حد كبير، باستثناء التنسيق الأمني المستمر، لا سيما بين أجهزة الاستخبارات، والذي ركز على ملف الأسرى.
وبرزت خلافات إضافية حول السيطرة على معبر رفح، ورفض مصر استقبال اللاجئين من قطاع غزة، واحتمال مشاركتها في قوة الاستقرار الدولية المزمع إنشاؤها في غزة، إضافة إلى محاولات تهريب طائرات مسيرة من مصر إلى داخل الأراضي المحتلة.
وذكر الموقع أن صفقة الغاز المقترحة، المقدرة قيمتها بنحو 35 مليار دولار، حملت فوائد اقتصادية واضحة للطرفين، غير أن إيلي كوهين حذر من أن الصادرات الواسعة قد تضر بأمن الطاقة الداخلي لإسرائيل، ما دفع إلى تأجيل الاتفاق إلى حين تسوية الخلافات الأمنية الأوسع مع مصر.
في المقابل، رأى نتنياهو أن الصفقة تمثل فرصة لإظهار أن إسرائيل تعزز وتوسع اتفاقيات السلام التي أبرمتها بعد الحرب في المنطقة، ولتعزيز رؤيته طويلة الأمد القائمة على استخدام احتياطيات الغاز الطبيعي الإسرائيلية لتأمين إيرادات حكومية مستدامة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة