كيف يؤثر تحويل السيارات إلى الغاز على الاقتصاد المصري؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، إن تحويل 250 ألف سيارة من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي له تأثير إيجابي على كل من المواطن والدولة والبيئة، وكذلك على الاقتصاد المصري وقطاع الطاقة.
وأضاف «نعمان»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «بالنسبة للمواطن يوفر له تكاليف أقل، إذ إن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي هو 7 جنيهات، وإذا احتاجت السيارة إلى 10 لترات، فإن تكلفة الغاز الطبيعي ستكون 70 جنيهًا، بينما تكلفة البنزين تصل إلى 152 جنيهًا، ما يعني توفيرًا يصل إلى النصف».
وواصل: «بالنسبة للسيارة، نجد أن نسبة الأوكتان في الغاز الطبيعي أعلى من تلك الموجودة في البنزين، ما يحمي محرك السيارة، كما أن المسافة التي يمكن قطعها باستخدام الغاز أكبر من تلك التي يمكن قطعها باستخدام البنزين.
واستكمل: «بالنسبة للبيئة، فإن لتر البنزين ينتج حوالي 2.3 كجم من ثاني أكسيد الكربون، بينما الغاز الطبيعي ينتج نفس الكمية أو أقل، ما يجعل الغاز الطبيعي خيارًا أفضل للبيئة».
وأكد أنه بالنسبة للدولة فإن تكلفة الوحدة الحرارية من الغاز تبلغ حوالي 3 دولار، وهو ما يعادل 28.26 متر مكعب، وبالتالي فإن سعر اللتر للدولة يتراوح بين 4 إلى 4.5 جنيها، بينما يتم بيعه للمستهلك بسعر 7 جنيهات، أما بالنسبة للبنزين، فإن تكلفة اللتر تصل إلى دولار ونصف، مما يعني أن من يستخدم البنزين يدفع 15 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة دعمًا بقيمة دولار ونصف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي البنزين الوقود الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 14 مليار دولار تكلفة الاحتيال المتعلق بكوفيد-19 في بريطانيا
بلغت تكلفة الاحتيال المتعلق ببرامج الدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد-19 في بريطانيا 10.9 مليارات جنيه إسترليني (14.42 مليار دولار)، بحسب أرقام تقديرية ذُكرت الثلاثاء في تقرير مستقل أُعدّ بتكليف من الحكومة.
وقال مفوض مكافحة الاحتيال المتعلق بكوفيد-19 توم هايهو، في تقريره "تضمنت استجابة الحكومة (التي قادها المحافظون آنذاك) نفقات عامة هائلة عرّضتها لمخاطر الاحتيال والأخطاء".
وأضاف "لم تكن معظم الهيئات العامة مستعدة جيدا لأزمة تتطلب مثل هذا الإنفاق الضخم والعاجل. ونتيجة لذلك، تبين أن بعض الإجراءات الوقائية ضد الاحتيال المحتمل كانت غير كافية".
ويتعلّق هذا الاحتيال تحديدا بطلبات لمعدات وقاية شخصية (كمامات، وقفازات، وأردية…) "بمعدل أثقل كاهل سلسلة التوريد"، وكذلك بإجراءات دعم موجهة للشركات الصغيرة.
وأكد التقرير أن "منح القروض كان يقوم على تصديق ذاتي، مع عدم وجود تحقق كافٍ لمنع الاحتيال".
وقال هايهو "من أصل 10.9 مليارات جنيه إسترليني المقدّرة خسارتها بسبب الاحتيال والأخطاء في الإنفاق المتعلق بجائحة كوفيد-19، تم استرداد 1.8 مليار جنيه إسترليني"، لكنّ "جزءا كبيرا" أصبح "غير قابل للاسترداد الآن".
سجّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بالجائحة في أوروبا، إذ حصد كوفيد-19 أرواح نحو 226 ألف شخص.