كيف يؤثر تحويل السيارات إلى الغاز على الاقتصاد المصري؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، إن تحويل 250 ألف سيارة من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي له تأثير إيجابي على كل من المواطن والدولة والبيئة، وكذلك على الاقتصاد المصري وقطاع الطاقة.
وأضاف «نعمان»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «بالنسبة للمواطن يوفر له تكاليف أقل، إذ إن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي هو 7 جنيهات، وإذا احتاجت السيارة إلى 10 لترات، فإن تكلفة الغاز الطبيعي ستكون 70 جنيهًا، بينما تكلفة البنزين تصل إلى 152 جنيهًا، ما يعني توفيرًا يصل إلى النصف».
وواصل: «بالنسبة للسيارة، نجد أن نسبة الأوكتان في الغاز الطبيعي أعلى من تلك الموجودة في البنزين، ما يحمي محرك السيارة، كما أن المسافة التي يمكن قطعها باستخدام الغاز أكبر من تلك التي يمكن قطعها باستخدام البنزين.
واستكمل: «بالنسبة للبيئة، فإن لتر البنزين ينتج حوالي 2.3 كجم من ثاني أكسيد الكربون، بينما الغاز الطبيعي ينتج نفس الكمية أو أقل، ما يجعل الغاز الطبيعي خيارًا أفضل للبيئة».
وأكد أنه بالنسبة للدولة فإن تكلفة الوحدة الحرارية من الغاز تبلغ حوالي 3 دولار، وهو ما يعادل 28.26 متر مكعب، وبالتالي فإن سعر اللتر للدولة يتراوح بين 4 إلى 4.5 جنيها، بينما يتم بيعه للمستهلك بسعر 7 جنيهات، أما بالنسبة للبنزين، فإن تكلفة اللتر تصل إلى دولار ونصف، مما يعني أن من يستخدم البنزين يدفع 15 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة دعمًا بقيمة دولار ونصف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي البنزين الوقود الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
28.9 مليار دولار استثمارات المؤسسات العامة الرئيسية النصفية بكوريا
سيؤول (وام)
قالت وزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية كوريا، اليوم السبت، إن 26 مؤسسة عامة رئيسية في البلاد حققت استثمارات قياسية بقيمة 39.9 تريليون وون «28.9 مليار دولار» خلال النصف الأول من العام الحالي، في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاقتصاد.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، عن الوزارة قولها إن هذه الاستثمارات حققت زيادة بقيمة 2.9 تريليون وون عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت أن هذا المبلغ يزيد بمقدار 2.3 تريليون وون عن الهدف الأولي للحكومة للنصف الأول من العام.
وحددت الحكومة هدفاً استثمارياً سنوياً قدره 66 تريليون وون لهذا العام، بزيادة على 63.5 تريليون وون في عام 2024. وكان من المقرر في الأصل تنفيذ 57%، أو 37.6 تريليون وون، من الإجمالي في الفترة من يناير إلى يونيو.