للمرة الثانية خلال شهر واحد فقط، أجلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال شحنة أسلحة جديدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية، والتي تشمل 20 ألف قنبلة ثقيلة من طراز مارك 84، وهو قرار قد يؤثر على القدرات العسكرية الإسرائيلية في كل من قطاع غزة ولبنان، على الرغم من أنه في نفس اليوم استخدمت حق الفيتو لوقف قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة.

أمريكا تؤجل ارسال أسلحة لإسرائيل

وبحسب تقرير قناة الـ12 العبرية، فإن قرار الولايات المتحدة بتأجيل إرسال الأسلحة يتضمن قنابل مارك 84، التي تعد الأكبر وزنًا ضمن سلسلة قنابل مارك 80 (MK-80) الأمريكية، حيث تزن القنبلة الواحدة حوالي طن.

ويأتي هذا التأخير في توقيت اعتبرته القناة العبرية حساسًا جدًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يثير مخاوف من تأثيره على عملياته العسكرية في المنطقة.

رغم الدعم القوي وغير المشروط الذي تقدمه إدارة بايدن للاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة، بما في ذلك دعم عسكري وسياسي واسع، فقد أبدت الإدارة الأمريكية مخاوف بشأن تداعيات الحرب على المدنيين الفلسطينيين.

وتشير تقارير إلى أن مسؤولين أمريكيين رصدوا نحو 500 حادثة يشتبه في أنها ألحقت أضرارًا بالمدنيين الفلسطينيين.

ومع ذلك، لم تُتخذ خطوات عملية بموجب آلية وزارة الخارجية الأمريكية المخصصة لتقييم مثل هذه الحوادث ولتقديم توصيات تهدف إلى تقليل الخسائر البشرية.

الرئاسة الفلسطينية تدين استخدام أمريكا حق الفيتو

يأتي هذا في الوقت الذي استخدمت خلاله الولايات المتحدة حق الفيتو لوقف قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار فوري في قطاع غزة، وهو ما أدانته الفصائل الفلسطينية.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، الذي حال دون تبني قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما جاء في وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

جاء ذلك في بيان صدر مساء الأربعاء، أكدت فيه الرئاسة أن هذا الموقف الأمريكي، الذي يُعد الرابع من نوعه، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، في تحدٍّ صريح للقرارات الدولية والقانون الدولي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قنابل مارك 84 اسرائيل امريكا حق الفيتو وقف اطلاق النار في غزة غزة العدوان على غزة حق الفیتو

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف أوامر الهدم بسلوان وحي البستان بالقدس

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس المحتلة من انتهاكات وجرائم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أوامر الهدم في بلدة سلوان، والتي وصلت إلى 7 آلاف أمر هدم سارية المفعول إلى جانب حوالي 116 أمر هدم أخرى في حي البستان.

وشددت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، على أن اتساع مخططات الهدم في القدس هو مسعى إسرائيلي لتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة وتفريغها من أصحابها الأصليين، ودفعهم للهجرة عنها لإحلال المستوطنين مكانهم.

وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تثمن جهود المتضامنين الدوليين على سفينة "كسر الحصار" وتطالب بحمايتهم

«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية

مقالات مشابهة

  • الأهلية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يضرب عرض الحائط بكل القوانين والاتفاقيات الدولية
  • العائلات والعشائر الفلسطينية تؤمن قوافل المساعدات شمال قطاع غزة
  • الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي تطلق مبادرة لإنهاء الانقسام
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بحماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة
  • رئيس الأركان الإسرائيلي: نفذنا عمليات في عمق إيران وأعدنا برنامجها النووي سنوات للوراء
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: مراكز المساعدات بغزة تحولت إلى مصائد موت
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف أوامر الهدم في مدينة القدس
  • الرئاسة الفلسطينية: وقف إطلاق النار خطوة مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف أوامر الهدم بسلوان وحي البستان بالقدس
  • وزير الخارجية الأسبق: غزة أصبحت فريسة سهلة لإسرائيل بسبب الانشغال بالحرب الإيرانية الإسرائيلية