وزير الصناعة: توفّر منتجات وطنية بمزايا تنافسية يحقق مستهدفات المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الرياض
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن توفر منتجات محلية بجودة عالية ومزايا تنافسية، يعد متطلبًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان: ” التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية 2030″، عُقدت ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024م، أن المحتوى المحلي يعد ركيزة من الركائز الاقتصادية الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، بالنظر إلى أن تنمية المحتوى المحلي بعناصره المختلفة تنعكس بشكل مباشر على البرامج التنفيذية للرؤية.
وبين الخريف أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تعد إحدى أدوات المحتوى المحلي التي صممت لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المحلية، مشيرًا إلى الدور المحوري لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في توسيع القاعدة الصناعية وتمكين المصانع لزيادة نسبة المنتجات الوطنية ذات الجودة النوعية المضافة للقائمة الإلزامية.
وتحدث معاليه عن الدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي، مبينًا أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل في هذا الجانب على تطبيق المحتوى المحلي من خلال مسارين رئيسيين هما بناء الشراكات الإستراتيجية، ومجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي يضم في عضويته عددًا من كبرى الشركات الوطنية، التي عملت جنبًا إلى جنب مع هيئة المحتوى المحلي لرفع نسبة المحتوى المحلي في أعمالها ومشترياتها.
يذكر أن منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية يأتي امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، ليفتح آفاقًا لتبادل المعرفة والخبرات، والتوعية بممكنات وآليات وسياسات المحتوى المحلي، والتعريف بالدور الكبير الذي يؤديه لتحقيق رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المحتوى المحلي منتجات وطنية وزير الصناعة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يبحث إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات "، مناقشة مقترح دراستها التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمُشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، تطوير منظومة لحوكمة البيانات الوطنية وإدارتها، لكونها في قلب التحول الرقمي لتحقيق الكثير من النتائج السريعة حول الاقتصاد الرقمي وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي.
واستعرضت اللجنة أهمية عمل تحليل للبيانات الوطنية، ودراسة نتائجها التي قد تسرع من عملية الانتقال الذكي إلى بيئة تنافسية، وهيكلة البيانات وجودتها وتصنيفها بشكل واضح لكل الوحدات، مما سيسهل معها عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات ذات العلاقة.
يشار إلى أنَّ اللجنة وخلال اجتماعاتها لمناقشة مقترح الدراسة بحثت إمكانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات، وإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!