«الصناعة» تدعو المصنعين للمشاركة بمعرض لتوطين مستلزمات الإنتاج وتقليل الواردات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دعت وزارة الصناعة كافة المصنعين والموردين المحليين للمشاركة بالمعرض السلبي، الذي يشمل عرض لتصنيع مستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات، والمقرر اقامته بجناح الوزارة بالمعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE في نسخته الثالثة والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، خلال الفترة من 25-27 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر وتحويل مصر مركز صناعي إقليمي والعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر واتخاذ خطوات جادة لتوفير وتصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا بالتعاون مع القطاع الخاص.
استعراض الوزارة لمستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محليًاوأكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن الهدف من هذا المعرض السلبي هو استعراض الوزارة لمستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محليًا ويتم استيرادها من الخارج وذلك بحضور المصنعين والموردين المحليين بغرض التنسيق والتعاون بينهما لكي يتم انتاجها محليًا لتوفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية لتصبح قادرة على المنافسة امام المنتجات الأجنبية، خاصة مع قيام بعض المصنعين باستيراد مستلزمات وقطع الغيار لعدم علمه بوجود مورد محلي بإمكانه تصنيع هذه المستلزمات بنفس جودة ومواصفات المستورد.
وأشار «الوزير» إلى أن المعرض سيضم أيضًا قطع الغيار الأكثر استيرادًا في نطاق الوزارات والجهات الحكومية ليتسنى للموردين المحليين دراسة إمكانية تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة وزارة الصناعة المعرض السلبي قطاع الصناعة قطع غيار مستلزمات الإنتاج
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط