وزير التجارة يصدر قرارا بتنظيم صرف مواد البناء المدعومة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 بشأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي يقضي بإعادة توجيه الدعوم بما يفيد المواطنين وتوظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة ليحقق المواطن أقصى استفادة من الدعم ومنحه حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجاته الإنشائية.
وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار الجديد تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تعتبر بمنزلة إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي للمرة الأولى منذ العام 2012 إذ كان هناك دعم ثابت وسعر ثابت مع حد أعلى له أما القرار الحالي فهو دعم ثابت يقابله سعر متغير للمواد مما يمنح مرونة للمواطنين ويخلق منافسة محمودة بين الموردين تصب في مصلحة المواطن كما يفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى.
وذكرت الوزارة أن القرار السابق كان “التكييف” من المواد المدعومة بقيمة 5000 دينار كويتي (نحو 2ر16 ألف دولار أمريكي) بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار (نحو 5ر19 ألف دولار).
وبينت أن مبلغ الخرسانة الجاهزة في المواد المدعومة في القرار السابق كان 8500 دينار (نحو 6ر27 ألف دولار) فيما زاد في القرار الحالي إلى 9000 دينار (نحو 2ر29 ألف دولار).
ولفتت إلى أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم (النوافذ) ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل إذ تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي).
وأوضحت (التجارة) أنه تمت إضافة خيار مستفيد (مواد اختيارية) بمبلغ 1000 دينار (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي) بين أربعة منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصورا بخيار واحد فقط ويجزئ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.
وقالت إن العمل بالقرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر وقد نص القرار الذي حصلت (كونا) على نسخة منه على أن يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتماد تعديل مخصصات مواد البناء وإعادة توزيع مبالغ الدعم بين مواد البناء المقررة وفقا لما يستجد على أسعارها في السوق المحلي أو ما تقتضيه المصلحة العامة كذلك تعديل مواد البناء مخفضة السعر واعتماد إدراج مواد جديدة دون تحميل المال العام أي أعباء وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات المنظمة وتحديد الآليات اللازمة”.
وأكدت الوزارة أن أسباب إعادة تنظيم دعم المواد الإنشائية هي لتوحيد آلية دعم المواد الإنشائية إذ انها مختلفة حاليا فمنها ما يدعم بمبالغ ثابتة ومقطوعة ومنها ما يدعم بمبالغ متغيرة وفقا لأسعار الموردين علاوة على عدم تضمين القرار الوزاري 2023/69 للمواد الإنشائية المخفضة السعر مما يستدعي إدراجه ضمن القرار الجديد.
وأفادت بأن دعم المواد الإنشائية لجميع الفئات منظم في السابق بعدة قرارات وزارية ولا يوجد قرار واحد ينظمه وهو ما تم تداركه في القرار الجديد بحيث شمل دعم كل الفئات.
وأشارت إلى أن تثبيت سعر بيع بعض المواد الإنشائية لا يتيح للموردين التنافس بتخفيض الأسعار لجذب المستفيدين فيما الآلية الجديدة تسمح لهم بذلك مما يعود بالفائدة ولمصلحة المستفيدين.
وأوضحت أن مصطلح (مواد البناء) هو المواد المستخدمة في البناء والترميمات والتشطيبات الخارجية والداخلية التي حظيت بدعم مالي من الحكومة أو المدرجة بأسعار مخفضة بموجب هذا القرار وأحكامه مبينة أن (المواد الاختيارية) هي المواد التي يحق للمستفيد اختيار أحدها أو اثنتين منها بحدود مبلغ الدعم المخصص لها.
وذكرت أن (المستفيد) هو صاحب العلاقة الذي حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن أو قرض هدم وإعادة بناء وغيرها من الفئات الأخرى الواردة في القرار.
وقالت (التجارة) إن القرار الجديد سيمكن المواطنين من الحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى في المواد المستخدمة في البناء مما يسهم في تعزيز قطاع البناء والتشييد في البلاد وهذه الخطوة تعتبر إيجابية وتساعد في دعم المشاريع السكنية والتنموية.
وأكدت حرصها على إعطاء الأولوية للمنتج الوطني من خلال تعريفه بالقرار ومنحه الأولوية مع التأكيد على ضمان منع الاحتكار من خلال فتح المجال للتعديل والسماح بدخول المنتجات المستوردة في حال ارتفاع الأسعار أو وجود شبهات تلاعب مشيرة إلى إن هناك لبسا بتفسير معنى المنتج الوطني ومواد البناء المعنية بالدعم مما استدعى إضافة بعض التعريفات في القرار الجديد لتحديد المقصود منها وازالة اللبس.
المصدر كونا الوسومالمواد المدعومة مواد البناء وزارة التجارة
المصدر
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المواد المدعومة مواد البناء وزارة التجارة المواد الإنشائیة فی القرار الجدید المواد المدعومة مواد البناء ألف دولار
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال والمقاولون يعززون منصة بناء الإنشائية
صراحة نيوز – بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، مع أمين عام نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، المهندس صايل الطراونة، آفاق التعاون الثنائي المشترك لتعزيز دور المنصة الوطنية للإنشاءات “بناء”، وذلك تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى مأسسة الجهود المشتركة والارتقاء بسوق العمل في القطاع الإنشائي الأردني.
وبحسب بيان للاتحاد، اليوم الخميس، تأتي هذه الخطوة ثمرةً للجهود المستمرة والمساهمة الفاعلة لنقابة المقاولين، وتجسيداً للرؤية الاستراتيجية وأهداف مجلس النقابة في خدمة قطاع الإنشاءات وتطويره عبر توظيف الحلول الرقمية الحديثة والتشبيك مع المؤسسات الوطنية.
وخلال اللقاء، الذي عُقد بحضور مديرة مشروع منصة “بناء” المهندسة فلسطين الذنيبات، أبدى الفناطسة اهتماماً بالغاً وإشادة واضحة بالدور المحوري الذي تلعبه المنصة كأداة إلكترونية وطنية تهدف إلى تنظيم سوق العمل الإنشائي، مثمناً الجهود المبذولة لربط أصحاب المشاريع بالمقاولين المعتمدين رسمياً والمكاتب الهندسية لتسهيل التواصل بآلية تضمن أعلى مستويات الشفافية والمصداقية.
وأكد المجتمعون، أهمية تضافر الجهود لتعظيم استفادة الباحثين عن عمل من المنصة، حيث تسهم بشكل فاعل في توفير فرص عمل نوعية للشباب من الفنيين والمهنيين في قطاع الإنشاءات، إلى جانب ربطهم بفرص التدريب والتأهيل المهني لتلبية الاحتياجات الفعلية للسوق.
وبحسب البيان، فمن المتوقع أن تؤطر مذكرة التفاهم المرتقبة مسار العمل المشترك لتوسيع قاعدة المستفيدين، وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة كفاءة تنفيذ المشاريع وتوفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة. كما ستسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في الحد من التعامل مع العمالة غير النظامية، لترسيخ مكانة منصة “بناء” كمرجعية رقمية شاملة تنظم القطاع وتدعم مسيرة تشغيل الكفاءات الأردنية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها