«الإسكان»: تنفيذ 35 مشروعا للمياه والصرف في دمياط بتكلفة ملياري جنيه منذ 2014
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، اجتماعا موسعا لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور مسؤولى الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد وزير الإسكان، أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة أهالي دمياط، وخاصة مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.
وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، انتهت منذ 2014 من تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة دمياط بتكلفة 115 مليون جنيه، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 32 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة تخطت 1.8 مليار جنيه.
وأوضح الوزير، أنه جار أيضا تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بمحافظة دمياط بتكلفة 283 مليون جنيه، بجانب مشروعات لصرف صحي الحضر، بتكلفة 172.5 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، ومنها مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مشروعات مياه الشرب محافظ دمياط مشروعات میاه الشرب میاه الشرب والصرف بمحافظة دمیاط
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة